أشرفت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية انتهاه، رفقة معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، ومعالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد سيدي، على افتتاح يومي إقليمي مفتوح حول قرار مجلس الأمن 1325 المتعلق بالمرأة والأمن والسلام.
وفي خطابها بالمناسبة، قالت السيدة الوزيرة، إن تمكين المرأة يحتل مكانة بارزة ضمن البرنامج المجتمعي، لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث وجه الحكومة إلى بناء سياسات تنموية تسعى لتمكينها، وهو ما تم القيام به بتنسيق من معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال، فباتت المرأة حاضرة ومستفيدة من كل البرامج الحكومية.
معالي الوزيرة، أضافت أن الحكومة نفذت مجموعة من البرامج لدعم قدرات النساء الإنتاجية، كما تم تكوين الآلاف من الفتيات وتدريبهن على المهن المطلوبة في سوق العمل، واستفادت المئات منهن من تمويلات صغيرة في مجالات تخصصهن، فضلا عن العمل على ترقية الريادة النسائية وتشجيع صاحبات المبادرات الجادة والمنتجة، والعمل الدؤوب لتصحيح الصور النمطية التي تعيق تمكين المرأة، وضمن هذا التوجه تم إطلاق السنة الماضية قناة تلفزيونية متخصصة في قضايا الأسرة والمرأة والطفل، وترقية التعليم ما قبل المدرسي، وما يمنحه من تحرير لجزء من وقت النساء لاستغلاله في عملية التمكين.
وتابعت السيدة الوزيرة :”فيما يتعلق بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وولوجها إلى مراكز صنع القرار، فقد حققت بلادنا مؤشرات جيدة بفضل الإرادة السياسية الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية، حيث تمثل النساء أكثر من خمسي أعضاء الحكومة والبرلمان وأكثر من ثلث المستشارين في المجالس الجهوي والبلدية، وحضور معتبر في الإدارة الإقليمية والسلك الديبلوماسي و أسلاك العدالة والأمن، وقد شكلت والمناصرة الدائمة من طرف السيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه لمختلف قضايا المرأة عونا وسندا لنا لتعزيز هذه المؤشرات فلها منا جميعا جزيل الشكر.”
بدوره أشار المتحدث باسم منسقة منظومة الأمم المتحدة في بلادنا، السيد مارك لوسيه، إلى أن اليوم المفتوح، يهدف إلى إتاحة الفرصة لتدارس آليات الكفيلة بتنفيذ القرار 1325، والقرارات اللاحقة بشأن المرأة والشباب والسلام والأمن، وتعبئة الميزانيات اللازمة لتنفيذ خطط العمل الوطنية حول القرار.
من جهتهم عبر نساء وشباب غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، عن قلقهم العميق تجاه تزايد عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المنطقة. مطالبين بإتاحة الفرصة للنساء والشباب في الانخراط في عمليات الحوار السياسي والوساطة وصنع القرار.
وقد تم اعتماد قرار مجلس الأمن 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن في 31 اكتوبر 2000، وهو قرار يحث الدول الأعضاء وجميع الأطراف الأخرى لأخذ التدابير اللازمة في القضايا المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار وزيادة تمثيلها في جميع مستوياته في المؤسسات الوطنية والاقليمية والدولية وفي آليات منع، ونشوب الصراعات وادارتها وحلها.
حضر افتتاح اليوم الإقليمي، والي ولاية نواكشوط الغربية، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ،وعدد من أطر الوزارة، وفاعلين وفاعلات في المجتمع المدني المهتم بقضايا المرأة و التنمية .
