صادقت الجمعية الوطنية، الجمعة، خلال جلسة عامة برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع القانون رقم 23-025 المتعلق بالعمران والبناء.
وقد استعرض معالي الوزير السيد سيد أحمد ولد محمد، أمام السادة النواب؛ أبرز محاور القانون الجديد، والضروريات التي دعت إليه، لضبط عمران المدن، وتطوير مجالي المخططات العمرانية، والإنشاءات العمومية.
وأكد معالي الوزير أن التحكم في قطاعي التخطيط الحضري والبناء يتطلب إنشاء نظام تشريعي وتنظيمي ملائم وملزم، وهو ما يضمن تسييرا تقديريا ومعقلنا للفضاء الحضري، وتنفيذ منشآت ذات جودة عالية، مستدامة، وآمنة، وموثوقة.
وذكّر معالي الوزير بأن المشرّع اعتمد القانون رقم 07-2008 بتاريخ 17 مارس 2008، المتعلق بمدونة العمران، إلا أنه بعد 14 سنة من المصادقة عليه، لم تتوصل السلطات العمومية للنتائج المنتظرة منه في مجال العمران، والوقاية من النزاعات، وخدمة التنمية من خلال التسيير المعقلن، مُعدِّدا النواقص الملاحظة فيه، ومنها معالجته بإيجاز مضمون وثائق التخطيط والتسيير الحضري؛ كما لم يحدد بصورة واضحة آلية المصادقة على مخطط التقطيع؛ وعالج بصورة وجيزة قطاع البناء.
وأوضح معالي الوزير أن العلاقات الضيقة والمتداخلة بين قطاعي العمران والبناء من جهة، ومشاركة عدة فاعلين من جهة أخرى، يفرض خلق نظام منسجم لتدوين نشاطات هذين القطاعين على نحو يضمن تسييرا أحسن للفضاء الحضري، وتأسيس معايير تقنية صلبة وموثوق بها.
وخلص صاحب المعالي إلى أن النص الجديد يشمل نشاطات القطاعين المذكورين آنفا، ويُكمّل النواقص الملاحظة في النص السابق، فضلا عن إدراج المسائل المتعلقة بالجانب البيئي والتغيرات المناخية، ويتيح إمكانية إدماج الرقمنة، خاصة ما يتعلق منها بإصدار رخص البناء، كما أنه يضع إطارا تشاوريا وتشاركيا مع الهيئات المحلية اللامركزية، وهو ما يعزز اللامركزية كخيار للدولة.
وأشار معالي الوزير إلى أن المشروع المقترح يشتمل على ستة أبواب تتعلق بالترتيبات المشتركة، والنظم العامة للعمران، والشروط العامة للبناء، وآليات الرقابة والعقوبات، وترتيبات مؤقتة ونهائية.
وختم معالي الوزير عرضه، أمام السادة النواب، بالتنبيه إلى أن من المضامين الجديدة التي حملها هذا المشروع تحديده للمسؤولية الجنائية بشكل دقيق في حال الإخلال بالبناء الذي ترتبت عليه خسائر، كما سد ثغرة غياب العقوبات الملاحظة في هذا المجال، بالإضافة إلى تعدد رخص البناء تبعا لطبيعة البناء المُراد وخصوصية منطقته.
وتوجت الجلسة بالمصادقة على مشروع القانون الجديد المتعلق بالعمران والبناء.