على طول 970 مترا في عمق المياه بالنهر السنغالي لاتزال عبّارة روصو رغم عاتيّات الزمن تتهاود جيئة وذهابا ما بين ضفتيه؛ في ستّ رحلات منتظمة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى السادسة مساء ؛ وتسيرها شركة معديات موريتانيا للعبور والتنقل بين موريتانيا والسنغال.
ورغم ارتباط مدينة روصو الحدودية ب”القوارب” التي تغلبّت بالشهرة على اسم المدينة فقد شكل وجود العبارة نقلة نوعية في الحركة التجارية بين البلدين؛مما انعكس على نشاط المدينة وضواحيها في المجالين الاقتصادي والثقافي .
لمحة تاريخية
لم يكن يوم 15 من اكتوبر في العام 1975 يوما عاديا في مدينة روصو ؛ التي ألِفَ سكانها “القوارب” وألفتهم ؛ قبل أن ترسو على شاطئها المتواضع لأول مرة، تلك العبّارة ذي الملكية المشتركة بين موريتانيا ووكالة التعاون الألماني؛ في رحلة عبور غاب فيها المجداف وتغيّر معها الملاح .
ظلت وكالة التعاون الألماني تشرف على تسيير الرحلات بين الضفتين من خلال عبارة “روصو ” قبل أن تعزز أسطولها بعبارة “اترارزة” في الرابع من ابريل عام 1981 لتنازل عنهما فيما بعد عام 1994 لصالح الجمهورية الإسلامية الموريتانية ثم إنهاء المساعدة التقنية والمالية لاحقا عام 2000.
في السابع من ابريل عام 2008 تحولت مؤسسة عبارة روصو إلى شركة معديات موريتانيا بعد المرسوم رقم 985-2008 والذي حلّ محل المرسوم 93-046 الصادر بتاريخ 29-03-1993 .
مواد ومعدات
تتماثل العبارتان في الطول والحجم والسعة حيث يبلغ الطول الكلي لهيكل العبارة 38 مترا وطول متنه 28 مترا ؛ فيما يبلغ العرض 10 متر ويصل عمقها في المياه 0,90 مترا ؛ و تتسع حمولتهما 80 طنا .
وكانت وكالة التعاون الألماني تلتزم بصيانة هيكل العبارة وتوفير قطع الغيار قبل تأهيل فنيين وانسحابها لصالح شركة معديات موريتانيا في العام 2000 بعد أن قامت إدارة الأخيرة حينها باقتناء آليات جديدة .
وتمتلك الشركة ورشة لإصلاح المعدات والآليات تم تشييد بناء لها في الرابع عشر من اكتوبر عام 2012 إضافة إلى أماكن مخصصة لتوقيف السيارات داخل محيط العبارة .
الموارد البشرية
تخضع الشركة ذات الطابع الصناعي والتجاري تحت وصاية وزارة التجهيز والنقل فنيّا وإداريّا فيما تخضع ماليّا تحت وصاية وزارة المالية إذ تحتضن 84 عاملا تلتزم فيها للفنييّن على حق التأمين في الملاحة وأثناء العمل داخل ورشة الإصلاح .
وتتراوح تكلفة العبور مابين 5000 أوقية للسيارات الشخصية و 35 ألف أوقية لسيارات الشحن كمداخيل لتسيير الشركة وتغطية تكاليفها فضلا عن تأجيرها خارج الدوام .