الرئيس السابق عزيز:الأموال التي بحوزتي ليست بها أوقية واحدة للدولة…..

افتتح رئيس المحكمة الجلسة عند الساعة 10:04 بالقول: “نواصل استنطاق المتهمين. السيد محمد ولد عبد العزيز تفضل”، خرج الرئيس السابق من قفص الاتهام وجلس أمام قضاة المحكمة، حيث خاطبه رئيس المحكمة قائلا: “توقفنا في الجلسة الماضية عن تهمة استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة. استمعتم خلال الجلسة الماضية لشهادة المدعو أحمد سميو حول استفادته من نفوذ مفترض أتاح له فرصة الخروج من مطار نواكشوط على مرتين وهو يحمل كميات من الذهب ومبالغ من العملات الصعبة وجرى ذلك حسب شهادته بعد أن استفاد من تسهيلات على مستوى المطار حيث استطاع الخروج بعد تغاضي السلطات العمومية عنه، وصرح أنه من أجل ذلك كانت تواكبه من أمنكم الخاص، ما ردكم وتعليقكم؟”

بدأ الرئيس السابق ردوده بالتأكيد على تمسكه بالمادة 93 من الدستور خاصة الشق المتعلق بعدم اختصاص المحكمة والشق المتعلق بعدم إمكانية متابعته إلا بتهمة الخيانة العظمى من طرف محكمة العدل السامية وتمسكه بمواد الدستور التي تحمي حقوق وصلاحيات رئيس الجمهورية والتي ذكرها في الجلسات السابقة، ثم أردف قائلا: “فيما يخص هذه التهمة التي تحدث عنها الشاهد لا علم لي بها ولا علاقة لي ولا أعتقد أيضا أنها موجودة أصلا. ليست لديه إثباتات عليها وإنما بعض الأفكار مثل تلك الموجودة في هذا الملف الذي لا يتضمن سوى الأكاذيب والتلفيقات وعند التحقيق فيها يتضح زيفها كما حدث مع الدكاكين التي قيل إنها منحت مجانا لأحد أفراد عائلتي وقدمت هنا وثائقها كاملة. هذا الملف لفقته جماعة معروفة ضدي ومعروف هدفها كذلك”
سأله القاضي: “الأن نمر إلى تهمة أخرى وهي تهمة التدخل في أعمال تجارية تتنافى مع الصفة الوظيفية لرئيس الجمهورية، حيث تشير وثائق الملف وشهادات سابقة صرح بها أصحابها أمامكم أنكم سلمتم مبالغ مالية لأحد المشمولين في الملف وهو المتهم محمد ولد امصبوع ، ما تفاصيل ذلك؟”، رد الرئيس السابق: “هذه القضية لا أساس لها من الصحة وكذلك تهمة ممارسة العمل التجاري”، قاطعه القاضي: “لم تعطوه أموالا لبناء مصنع في نواذيبو؟”، فرد الرئيس السابق: “لم أعطه أوقية واحدة ولا أورو. هذه مجرد أفكار يهدف أصحابها للوصول إلي والمساس بي”
سأله القاضي: “في إطار نفس التهمة، وحسب وثائق الملف هناك تصريح وشهادات أنكم كنتم تودعون مبالغ مالية كبيرة لتجار، ما الهدف من ذلك؟ هل هو التجارة أم أنها ودائع هكذا؟”، فرد الرئيس السابق: “ما صرح به الشاهدان هنا واضح وهو أنها أموال تتعلق بالحملات الانتخابية الأولى والثانية والثالثة أيضا، وليست لها علاقة بالتجارة وعلاقتي بالشهود كانت قبل رئاستي للدولة ولم يستطع أي من الشهود ربطي بالتهم الملفقة في هذا الملف”، سأله القاضي: “حسب وثائق الملف ومعاينة قامت بها الشرطة القضائية؛ توجد مؤسسات تجارية ومصانع مثل مصنع المياه المعدينة (الأصيل) وفندقا في مدينة الشامي ومصنعا للألمنيوم في نواكشوط ومحطات وقود (هيدرو 24 Hydro) ما هي التفاصيل وما علاقتكم بهذه المؤسسات؟”، فرد الرئيس السابق: “من لفقوا التهم يعرفون حقيقة هذه المؤسسات وأخذوا وثائقها وأتوا للموثقين ووقفوا على الشركات. أنا شخصيا لا علاقة لي بها وهذه مجرد تهم تصب في مصلحة الظلم الذي أتعرض له. هي مثل الأموال والممتلكات المصادرة التي صرح أحد ملاكها هنا بأن عمارته تنت مصادرتها منه منذ سنوات”، قاطعه القاضي: “العمار صرح مالكها بأنكم حاولتم شراءها منه وهي مهمة وفي موقع تجاري ممتاز، هل تدخل محاولة شرائها في إطار الأعمال التجارية؟”، فرد الرئيس السابق: “أولا متى تمت محاولة شرائها؟! وهل أنا كرئيس وكمواطن ممنوع من البيع والشراء؟!”، أجاب القاضي: “لا، ولكن السيد محمد دعني أوضح لكم أنكم أمام محكمة لديها ملف ومعهدة بالنظر فيه وتقوم بعملها وفي هذا الإطار تعرض عليكم التهم الموجودة والوثائق وتستمع لكم ولا داعي للتشنج”، فواصل الرئيس السابق بالقول: “أنا أسأل لأن التهم في الملف الذي أمامي ليست سوى بيع وشراء. هذه العمارة عرض علي مالكها إعارتها لي في 2020 أي بعد مغادرتي السلطة وقلت له إنني لا أريد الزج به وبأعماله التجارية في مشاكلي السياسية وعرضت عليها شراءها منه وحدد لي الثمن وبعد التفاهم وضعت عليها لوحة لأحد الأحزاب السياسية فجاء الحاكم شخصيا وأغلق العمارة وتمت مصادرتها رغم أن مالكها اتصل بي في غضون 24 ساعة وطلب مني الإقالة وأعطيتها له قبل أن أدفع له وقبل أن أتسلم وثائقها. هذه الشركات لا علاقة لي بها وملاكها معروفون وأمورها موثقة والمحققون الذين صنعوا هذا الملف لديهم كافة الوثائق المتعلقة بها. أنا لم أمارس التجارة طيلة فترة رئاستي ولم أتدخل في أعمال تجارية ولا في صفقات واسمي لم يدخل في أي عملية تجارية لا قبل الرئاسة ولا بعدها”
سأله القاضي: “نتجاوز إلى تهمة الإثراء غير المشروع enrichissement illicite فاهمو؟”، فرد الرئيس السابق: “فاهمو بعد بالعربية والفرنسية لكن أسأل عن الإثباتات”، قال القاضي: “التحقيقات بشكل مجمل تشير إلى امتلاككم شخصيا وأفراد عائلتكم ومقربين منكم لثروة كبيرة، وأنتم كرئيس كما صرحتم بذلك لا تمارسون التجارة وأفراد العائلة لم يكونوا يمارسون نشاطات تجارية تسمح بامتلاكهم هذه الثروة، ما ردكم؟”، فأجاب الرئيس السابق: “الثروة أيها؟”، رد القاضي: “أرصدة مالية ومصانع وآليات وشركات..”، فرد الرئيس السابق: “الشركات أجبت عنها والثروة التي باسمي مبررة كلها وما يعني الأشخاص البالغين لا علاقة لي به. الأموال النقدية كما قال الشهود مصدرها الحملة الانتخابية وبعضها قبل الرئاسة وكانت تنقص وتزيد حتى بلغت هذا المبلغ. أموالي كلها شرعية ومصدرها شرعي والمنازل والعقارات أغلبها لا علم لي به لأنني لم أحصل منذ 2003 على أي قطعة أرضية، سوى القطع التي أخبرتكم سابقا أنني أعدتها للدولة. كنت أحصل على الأموال من الحملات وكنت أودعها لدى أشخاص لأنني مشغول وكنت آخذ منها حسب الحاجة وبعض تلك الأموال يعود لعام 2019 والسيارات الخمسين يعرف الموريتانيون جميعاً قصتها”، قاطعه القاضي: نسأل عن تبرير مشروعية مصدر هذه الأموال”، فرد الرئيس السابق: “الأموال التي بحوزتي ليست بها أوقية واحدة للدولة الموريتانية ولا شيء بها غير شرعي ومصدرها الحملات الرئاسية. هناك بعض الأمور التي لا يمكنني الحديث عنها لأنها قد تمس أشخاصا قد يكونوا في السلطة حالياً وبعضها يمس دولا خارجية”، قاطعه القاضي: “هي مشروعة انطلاقا من دخلكم كضابط سابق وكرئيس سابق؟”، فرد الرئيس السابق: “أموالي مشروعة وليست بها شائبة ولا رشوة ولا فساد ومهما أتى هنا من الشهود فلن يستطيعوا إثبات عكس ذلك” قاطعه القاضي: “أذا هناك مصدران أحدهما دخلكم والثاني مصادر أخرى مشروعة؟”، فرد الرئيس السابق: “بعض ممتلكاتي تعود لما قبل رئاستي وقبل الرئاسة لم أتولى التسيير وحتى خلال الرئاسة لم أتولى التسيير الفعلي لأن الحكومة هي من كانت تسير. هناك هدايا وممتلكات هي ما حصلت منها الأموال وهذا الملف الذي يتضمن 12 ألف ورقة لا شيء به يثبت فسادا ضدي وإنما أفكار”
سأله القاضي: “تصريحكم أمام لجنة الشفافية خلال المأموريتين لم يشمل كل الثروة التي أبانت عنها التحقيقات مثل السيارات والمنازل؟”، رد الرئيس السابق: “أؤكد هنا أن تصريحاتي كانت في الوقت المحدد ومطابقة لقانون الشفافية. لكن وكما قال الشهود بعض الودائع كانت قبل الرئاسة وبعضها كان بعد الرئاسة وما صرحت به يتطابق تماما مع ما كان لدي حينها. تصريحي الأخير كان يوم 31 يوليو 2019 وإذا كان لا بد من الحديث عن التفاصيل ولا أرغب في ذلك لأن الأمر يتعلق بأشخاص في السلطة حالياً”، قاطعه القاضي: “الخيار لكم في الحديث من عدمه”، فاسترسل الرئيس السابق: “بعد مغادرتي السلطة كانت هناك 100 سيارة من نوع تويوتا هيلوكس جديدة كليا تم شراؤها من أجل الحملة الرئاسية لعام 2019 ولكنها لم تصل إلا بعد انتهاء الحملة و50 منها جاءتني بعد تصريحي بممتلكاتي”، قاطعه القاضي: “المصرح به من السيارات مثلا؛ سيارتين رباعتي الدفع من نوع تويوتا وواحدة من طراز BMW وأخرى لاندروفر، في حين تتضمن وثائق الملف 48 سيارة وشاحنة؟”، أجاب الرئيس السابق: “هذه السيارات والشاحنات قد تكون لأشخاص آخرين”، تدخل القاضي: “إذا أنت تضيف 50 سيارة؟”، رد الرئيس السابق: “نعم، 50 سيارة هيلوكس جديدة كليا أتتني بعد انتخابات 2019”
سأله القاضي: “هل تؤكدون وجود أغراض ثمينة بقيمة إجمالية تبلغ 2,5 مليون دولار؟”، رد الرئيس السابق: “نعم، أؤكدها”، سأله القاضي: “مصدرها شرعي؟”، فأجاب: “نعم، هدايا”
سأله القاضي: “ذكرتم من الحسابات الجارية حسابا في مصرف سوسيتيه جنرال فيه 3 مليون أوقية جديدة، بينما تؤكد الوثائق وجود حساب آخر باسمكم في مصرف آخر؟”، رد الرئيس السابق: “نعم ذكرت حسابي في سوسيتيه جنرال وكانت به ودائع وأيضا حسابا آخر في مصرف GBM”، قاطعه القاضي: “لم يذكر في التصريح؟”، فرد الرئيس السابق: “موجود في التصريح الأول”. دقق القاضي في الوثائق أمامه وخاطب الرئيس السابق قائلا: “نعم في التصريح الأول هناك حساب في بنك GBM كانت به 35 مليون أوقية”
سأله القاضي: “ما تفاصيل ممتلكاتكم العقارية؟”، رد الرئيس السابق: “كلها في التصريح دون زيادة أو نقصان”، سأله القاضي: “هناك مصنع في مقاطعة انتيكان بولاية اترارزة مخصص لتقشير الأرز وصناعة الأعلاف، ما قصته؟”، رد الرئيس السابق: “شخصيا لا علاقة لي به، في حياة ابني المرحوم أحمدو كان ضمن شراكة بينه وبين محمد الأمين ولد بوبات وبعد أن أتى القدر، جاءني محمد الأمين في الموضوع وطلبت منه أن يعتني بالأمر لأنني كرئيس للجمهورية كنت مشغولا بتسيير الدولة وشراكة محمد الأمين والمرحوم أحمدو تعود لعام 2006″، سأله القاضي: “هل لديكم فكرة عن متى تم إنشاؤه ولماذا؟”، فأجاب: “لا أعرف عنه شيئا، محمد الأمين موجود وسيعطيكم التفاصيل”
سأله القاضي: “هل تملك بعض المواشي؟”، أجاب: “كان لدي قطيع أبقار لكن مات”، مازحه القاضي ضاحكا: “السيد الرئيس گول النا الخير” ابتسم الرئيس السابق وواصل: “لدي قطيع من الإبل لم يعد كما كان من حيث الكم ولا أعرف عدده”، سأله القاضي: “والماعز؟”، فأجاب: “لا أعرف عدده، كان في حدود 40 وبقيت 7 أو 8. كانت لدي جواميس وصلت 20 والآن ربما بقيت منها 3″، سأله القاضي: “الإبل إياك سلكت؟”، فأجاب: “الإبل مطايرة وحقيقتها ماهي عندي حالا”
سأله القاضي: “تحدثتم عن هدية وصلتكم من رئيس دولة صديقة خلال وضعية عائلية؟”، فأجاب: “نعم، هدية ومبلغها مكتوب لديكم”، قال القاضي: “6,5 مليون يورو”
سأله القاضي: “الآن نتجاوز إلى تهمة إخفاء العائدات، هل فهمت معناها”، فرد الرئيس السابق: “نعم، لكن تتجسد فيما ذا تحديدا؟”، استرسل القاضي: “الغرض من إيداع أموال لدى شخصيات وشراء شاحنات بعد مغادرة السلطة من رجل الأعمال سلمان ولد ابراهيم والاستثمار في العقارات مثل العمارة الموجودة في المركب الأولمبي، هذا هو إخفاء السيولة”، فأجاب الرئيس السابق: “هذه تخمينات وأفكار لدى من صنعوا هذا الملف. أنا لم آخذ أموالا وأخفيها وإنما كنت أودع أموال الحملات لدى أشخاص لأنني كنت مشغولا وأحيانا لا أتعامل مع البنوك التي قد لا تكون الثقة فيها قائمة، إذا ليست هناك نية للإخفاء وإنما إيداع للأموال. أما العمارة فيحق للرئيس أن يعطي لأحد أفراد عائلته ولا أعتقد أن ذلك محرم. هذه تلفيقات من أصحاب نوايا سيئة وهي مثل كذبة بيع المناجم”
سأله القاضي: “تصريحات المدعو محمد المشري الصالح بمحاضر الضبطية القضائية تفيد بأن أفراد عائلتكم كانوا يودعونه أموالا بالمليارات وكان ينشئ شركات وهمية ويودع مبالغ في حساباتها؟”، فأجاب: “هذا الشخص الذي أسميتم هو من كان يسير هيئة الرحمة وأعضاؤها معروفون وتم تغييبهم وهو بلغني أنه غادر البلاد”، طالب أحد المحامين باستدعائه كشاهد، فرد عليه وكيل الجمهورية أنه في حالة فرار، فتدخل الرئيس السابق وخاطبه قائلا: “من هربه؟ من هدده؟ من عذبه حتى خرج البلاد وهو في حالة غيبوبة؟!”
سأله القاضي: “التهمة الأخرى هي تهمة إعاقة سير العدالة بعدم التعاطي مع القضاة؟”، فأجاب: “هل كان لدي الحق في أن أتكلم أو أصمت أم لا؟”، رد عليه القاضي: “نعم لديكم الحق”، فرد الرئيس السابق: “إذا هذا ما قمت به، وتكلمت في الأخير. كنت أقول للقاضي إنني محمي بالمادة 93 من الدستور باعتباري رئيسا سابقا للجمهورية نفذت حكومتي برنامجي الانتخابي تحت إشرافي وهذه صلاحياتي ولا أسأله عنها أمام القضاء. في النهاية كان الهدف حبسي وتم اختلاق مبرر لذلك، حيث كنت أوقع لدى الشرطة وفي طريقي كان يرافقني شرطة بسيارتين ووقع حادث فاضطررت للسير على الأقدام وأصبح بعض المواطنين يتجمعون حولي ويرافقونني ويبدو أن ذلك أزعج النظام فقرروا أن أوقع أيام الإثنين والثلاثاء والجمعة وقت الظهر حتى إنه كانت تفوتني صلاة الجمعة وفي إحدى المرات اعترضني الشرطة وطلبوا مني عدم الذهاب للتوقيع وهذا مصور بالفيديو وبعد مقابلتي للقاضي قال لي لماذا لم توقع، قلت له إن الشرطة منعتني من ذلك وأمرتني بالعودة لمنزلي فأمر بحبسي بهذا المبرر. القاضي كان يطرح على 30 سؤالا في ساعة ونصف وكنت أمتنع عن الإجابة، ولم أجبه سوى على سؤال واحد حول منزل اشتريته، وبعد جلسة التحقيق كنت أجلس معه وأتحدث معه لساعة ونصف لأني أعرفه مباشرة وأقول له إنني سأتحدث معه لكن خارج جلسة الاستماع التي أرفض الإجابة فيها، وهذا يشهد عليه وكيل الجمهورية الذي كان حاضرا. لقد اشتكيت هنا من الشرطة التي كانت ترافقني وتسببت لي في حادث سير، لكن لم يتعاطى معي أي أحد”، قاطعه القاضي: “التهمة تتعلق بعدم إعطاء الوثائق والمعلومات حول الجرائم التي صرح موظفون بأنه تم ارتكابها بتعليمات منكم؟”، رد الرئيس السابق: “هذا لا أساس له، القاضي لم يسألني يوما عن أي وثيقة والمحققون احتجزوا ممتلكاتي قبل استدعائي ودون إشعاري أصلا وتم ذلك بطريقة فوضوية وعشوائية حيث صادروا جميع الممتلكات وبدأوا يستلمون أثمان إيجار بعض المحلات، وبعد ذلك صورت الشرطة بعض الممتلكات وأعطيت قائمة للصحافة وحدثت ضجة بالموضوع، وفي الحقيقة عرقلة سير العدالة هو ما قيم به ضدنا من مصادرة ممتلكات الأهل والأقارب ومنعي من توقيع حضوري لدى الشرطة القضائية من طرف الأمن ليبلغني القاضي في 31 يونيو أنني لم أوقع ويرسلني للسجن”
سأله القاضي: “التهمة الأخيرة هي تهمة غسل الأموال”، قاطعه الرئيس السابق: “أموالي طاهرة ولذا لم أقم بغسلها”، واصل القاضي: “أنشأتم هيئة الرحمة ومرت عبر حساباتها أكثر من 20 مليار أوقية قديمة دون أن يجد لها التحقيق مصدرا مشروعا، ما ردكم؟”، فأجاب الرئيس السابق: “ليس لدي أي رد، إن كانت هذه المزاعم صحيحة فهي تتعلق بهيئة الرحمة وهي هيئة خيرية موجودة ولست أنا من يسيرها. أنا سيرت الدولة وأنجزب المشاريع التي تعرفون وأموالي نظيفة وهذه أكاذيب لدى البعض يشوهني بها”
فتح القاضي المجال للتشاور مع الأطراف حول الطريقة الأفضل لمواصلة الجلسات، وهل يفضلون استنطاق كل متهم بالكامل وطرح جميع الأسئلة عليه ثم الانتقال لمتهم جديد، أم تستنطق المحكمة المتهمين وتفتح المجال لطرح الأسئلة لاحقا، واستصوب الجميع خيار استكمال استنطاق كل متهم وطرح الأسئلة عليه قبل الانتقال للمتهم الموالي (سجلت ردودهم لدي لكن فضلت اختصار الفكرة تفاديا للإطالة)، بعدها قال القاضي: “المحكمة تقرر مواصلة استنطاق المتهم، تفضلوا السيد الوكيل بأسئلتكم”
أسئلة وكيل الجمهورية
بدأ وكيل الجمهورية بالسؤال: “هل خططت الحكومة لبيع المدارس قبل اتصالكم الشخصي بالوزير الأول وإبلاغه بقرار بيعها؟”، فرد الرئيس السابق: “هذه أمور تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية وأتمسك بالمادة 93 من الدستور، لكن من أجل إنارة الجميع، أقول إن الحكومة لم تقم إلا بأمور مدروسة وموثقة وتخدم المصلحة العامة والسؤال عنها هنا يخل بمبدأ فصل السلطات الذي كرسه الدستور”، قاطعه الوكيل: “هذا عمل وسياسة الحكومة لكن القرار تم فقط باتصال هاتفي منكم؟”، رد الرئيس السابق: “الوثائق موجودة والأمور يتم تنسيقها بين الرئيس والحكومة وإذا تطلب الأمر إنشاء لجنة وزارية يتم ذلك”. سأله الوكيل: “وزير التعليم قال إنه لم يطلب بيع المدارس وإن القرار أتى من أعلى عكس ما ينبغي أن يكون؟”، رد الرئيس السابق: “هذه أمور تتعلق بحكومة والوثائق موجودة”. سأله الوكيل: “هل اطلعتم على دراسات من الحكومة توصي بذلك؟”، رد الرئيس السابق: “هذا عمل حكومي يخضع للمساطر ولن أناقشه هنا”، قاطعه الوكيل: “ترفضون نقاشه أمام المحكمة؟”، رد الرئيس السابق: “قلت إنني لن أناقشه احتراما لمبدأ فصل السلطات”، سأله الوكيل: “هل كان بيع المدارس معلنا ضمن برنامجكم الانتخابي؟”، رد الرئيس السابق: “برنامجي الانتخابي يتضمن كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المواطن وصحته واستقراره وتحسين الواقع وتقدم البلاد والحفاظ على المصلحة”، سأله الوكيل: “وزير التعليم قال إن المدارس التي بيعت كان يدرس بها أبناء طبقة معينة”، رد الرئيس السابق: “ما قاله الوزير لفظيا هنا؛ كتب عكسه”
سأله الوكيل: “في إفادتكم السابقة أمام المحكمة قلتم إن سوق العاصمة الجديد تم بناؤه على أرض عبارة عن احتياط عقاري، ألم يكن الأولى الاحتفاظ كذلك بأراضي هذه المدارس بدل بيعها؟”، رد الرئيس السابق: “هذه صلاحيات رئيس الجمهورية وسياساته التي تراعي المصلحة وهذه قرارات الرؤساء التي يخولهم الدستور اتخاذها، لو كان الأمر هكذا لكانت المحاكم هي من يضع للرؤساء برامجهم. هل تعلم أن وصولي للسلطة كانت هناك 1055 سيارة رباعية الدفع يستقلها أفراد في بلد لا توجد فيه حينها 10 سيارات إسعاف! أذكر واقعة حدثت وهي أن شخصا توفي في رحلة لطائرة كانت تعبر أجواء موريتانيا وقوانين المنظمة الدولية للطيران المدني تنص على أن تهبط الطائرة في البلد الذي حدثت فوقه حالو الوفاة حتى يتم إنزال الشخص المتوفى، ولم يجدوا سيارة إسعاف في موريتانيا تحمل هذا الشخص المتوفى في حين يستغل أشخاص 1055 سيارة رباعية الدفع!. الأراضي العمومية كانت تصادر وتوزع على الأقارب وهذا لم يحدث مع أرض السوق. السوق القديم كان يهدد حياة الناس واتخذنا قرارا ببناء سوق جديد لأن هذه مسؤولية الحكومة وتم بناؤه بمعايير محددة وبيع بكل شفافية، سأله الوكيل: “السؤال هو لماذا لم يتم الاحتفاظ بأراضي المدارس بدل بيعها وتحويلها لأسواق؟”، فرد الرئيس السابق: “ما أهمية الاحتفاظ بالعقارات دون استغلال! ، الدولة احتاجتها وهي في منطقة تجارية ومن الطبيعي أن تتحول لأسواق”
سأله الوكيل: “هناك قطع أرضية من أرض المركب الأولمبي البالغ عددها 15 قطعة، آلت ملكيتها لابنكم، هل هذا صحيح؟”، رد الرئيس السابق: “هذه الأراضي بيعت في مزاد علني تحت إشراف لجنة يرأسها المدير العام للخزينة حينها وتم احترام شروط البيع المحددة في المزاد ولم يتم بيعها لشخص وإنما لمشاركين في مزاد علني”، سأله الوكيل: “هل صحيح أن هذه القطع بيعت بسعر 32 مليون أوقية واشتراها ابنكم بمليون واحد؟”، رد الرئيس السابق: “عملية البيع التي قام بها كانت مطابقة للقانون وأجيزت في مجلس الوزراء وأنا لا أسأل عن البيع والشراء”، سأله الوكيل: “هل تم اعتمادها كتركة للمرحوم أحمدو”، رد الرئيس السابق: “قضية التركة لا علاقة لها بالملف”
سأله الوكيل: “محيي الدين ولد أحمد سالك قال إنه حصل على صفقة المطار الجديد منكم بوساطة من الشيخ الرضا، هل هذا صحيح؟”، رد الرئيس السابق: “هذا لا أساس له من الصحة وهو أيضا لم يقله. ربما أخذ له الشيخ الرضا موعدا معي لأنني كنت أعرف الشيخ الرضا قبل أن يدخل تلك الأمور. حين قابلت لي محيى الدين استمعت له جيدا واستدعيت وزيري النقل والاقتصاد وطلبت منهم دراسة الملف وقدمت 3 شركات صينية وهندية وروسية عروضا بمبالغ تزيد على مليار دولار لا تشمل القاعدة العسكرية. شكلت لجنة وزارية كانت تدرس المشروع وأخذ قرارات فيه وليس هناك وسيط يستطيع التدخل ولو كانت هناك وساطة لكنا قمنا بمراجعة révision الصفقة لزيادة التعويض الممنوح لشركة النجاح وهو إجراء يسمح به القانون”، سأله الوكيل: “هل أعطيتم تعليمات لشركة اسنيم بإعطاء قرض لشركة النجاح عند تعثر المشروع؟”، رد الرئيس السابق: “قضية القرض تمت يين شركتين بطريقة قانونية واضحة وبموافقة مجلس إدارة اسنيم وكانت في مصلحة الدولة”، قاطعه الوكيل: “هو تبديد لممتلكات الدولة لأن البنوك رفضت إقراض شركة النجاح ولأن اسنيم ليست جهة إقراض”، رد الرئيس السابق: “هذه فكرة لدى البعض، المهم أن اسنيم درست الملف ووافقت عليه وأنجز المطار”، قاطعه الوكيل: “شركة النجاح كان يمكنها بيع الأراضي التي قدمت كضمانات لاسنيم”، فرد الرئيس السابق: “لم يكن ذلك ممكنا لأن المطار القديم ما زال في الخدمة حينها والمهم أن الدولة بنت مطارا واسنيم أعطت قرضها بفائدة ومقابل ضمانات ولديها الحق في السلف”، قاطعه الوكيل: “هل استدعيت مدير اسنيم لتطلب منه إعطاء القرض؟”، رد الرئيس السابق: “لم أستدعه إطلاقا، وإنما التقيت محافظ البنك المركزي حينها وأشار علي بأن الحل هو قرض اسنيم”
سأله الوكيل: “هل تنازل محيى الدين عن قطع أرضية لحرمكم؟”، أجاب الرئيس السابق: “لا علم لي بذلك وسمعته هنا في هذا الملف وهو غير صحيح، رغم أنني على كل حال لست معنيا بالأمر. هو قال إن 50 شخصا كانو مدينين للشيخ الرضا ومن ضمنهم ملاك 5 قطع أرضية كان هو سيدد عن أصحابها، بينها 3 قطع كانت ستعود لعائلتي لكن ذلك لم يحدث”
سأله القاضي: “لديكم منتجع عند الكيلومتر 75 على طريق نواكشوط-أگجوجت؟”، رد الرئيس السابق: “هو عبارة عن گزرة”، قاطعه الوكيل: “ما هي الإنشاءات التي نفذتها اسنيم فيه؟”، رد الرئيس السابق: “لا شيء، سمعت أن أشغالا نفذت فيه باسم اسنيم بمبلغ 250 مليون أوقية وأؤكد لكم أن المنطقة كلها بما فيها بنشاب لا تساوي هذا المبلغ، ويجب فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة من أمر بهذه الإنشاءات لأن هدفه هو الاختلاس. أنا لم أكن على علم بهذا الموضوع ولست مقيما هناك. كنت على اطلاع بالمشاريع المهمة التي تغير الموازين وكنت أتدخل فيها بما يخدم المصلحة العليا”
سأله الوكيل: “هناك شركة إسبانية فازت بصفقة إنارة محور كرفور مدريد- توجونين وكرفور مدريد-كرفور باماكو والاتحادية، لكن الصفقة انتزعت منها ومنحت لشركة صينية، هل أنتم على علم بذلك؟”، رد الرئيس السابق: “هذه القضية أجبت عنها وحصلت على معلومات أكدت لي أن الصفقة تمت بالطرق القانونية والسبب في عدم إنجاز إنارة محور كرفور مدريد-توجنين هو أن الطريق حينها لم يكتمل وفترة ضمان البطاريات لا تتجاوز 5 سنوات، بالتالي نقلنا الإنارة إلى أطار وتجگجة والشامي. أنا لا أعرف الشريك المحلي لهذه الشركة، ما أعرفه هو أن السماسرة في هذا البلد يتقاتلون على كسب ود المستثمرين والحصول على المشاريع ولا يمكن منع أحد من المشاركة في ذلك لأنه قريب الرئيس”، سأله الوكيل: “هل اطلعتم على أن الصفقة لم تكن بالمواصفات الفنية وأن صوملك راسلت الشركة الصينية دون أن يتغير شيء؟”، رد الرئيس السابق: “هذه تفاصيل تعني المرؤوسين وهي في مستوى المديرين ومديري المصالح، لكني كرئيس لا أتخلى عن مسؤولياتي وسأجيبك احتراما للشعب الموريتاني، الإنارة الشمسية تتكون من ألواح وأعمدة وبطاربات وموقت تشغيل، وضمان البطاريات لا يتجاوز 5 سنوات، لذا لم نستطع الاحتفاظ بها سنوات حتى يكتمل الطريق وحينها يكون الضمان قد انتهى أجله. الصفقة مرت بطريقة قانونية بما فيها المناقصة وعند التدقيق في الأمر سيتضح أنها كانت سليمة مثل كافة صفقات العشرية”، سأله الوكيل: “هل يسمح القانون باستبدال شركة فازت بمناقصة؟”، رد الرئيس السابق: “هذه تفاصيل لا ينبغي مناقشتها هنا لأنها صلاحيات الرئيس والحكومة التي ينص عليها القانون”، سأله الوكيل: “عند الدفع للشركة الصينية تم تحويل المبلغ إلى حساب في مصرف محلي ثم تحويله باسم شخص صيني في نفس المصرف؟”، رد الرئيس السابق: “هذه تفاصيل لا أعرفها ولا علم لي بها، لا يمكن أن أكون رئيسا وأرأس مجلس الوزراء وأسأل المحاسبين عن طرق الصرف”، سأله الوكيل: “قلتم إن الموريتانيين يتسابقون على الشركات التي تأني هنا، هل كان مقرب منكم ضمن هؤلاء الموريتانيين في صفقة الشركة الصينية؟”، رد الرئيس السابق: “لا علم لي بذلك، وما قلته يعرفه جميع الموريتانيين ودليله صفقة نقل الكهرباء إلى نواذيبو التي قلصناها بمبلغ 35 مليون دولار وصفقة أخرى تتعلق بخط الكهرباء شمال العاصمة قرب الجامعة، حيث كسبتها شركة وارتسيلا Wärtsila فتدخل سماسرة لدى الممول وهو البنك الإسلامي للتنمية الذي علق التمويل واضطررنا لدفع مقدم بدء الأشغال على حساب الدولة الموريتانية بسبب وضعية الكهرباء في نواكشوط حينها قبل أن يأتي رئيس البنك هنا ويعتذر ويفرج عن التمويل. على كل حال إذا كان أقارب الرئيس وقبيلته ممنوع عليهم العمل والتجارة فهذا يجب أن يدرج في الدستور. أنا أضع مكانا للاستهداف القائم على أسس سياسية وحتى أسس قبلية أيضا”، سأله الوكيل: “وثائق الملف تشير إلى أن أشخاصا بينهم سائق ورجل أعمال شهدوا أن الشركة الهندية التي نفذت أشغال خط نقل الكهرباء بين نواكشوط ونواذيبو كانوا على علاقة بصهركم، هل يفسر ذلك التسهيلات التي حصلت عليها الشركة؟”، رد الرئيس السابق: “لا علم لي بتسهيلات وإنما هي شركة استفادت من مناقصة مشروع الربط بين نواكشوط ونواذيبو وأمضت أعواما عاجزة عن البدء في العمل واتصلوا بإدارة ديواني والتقيتهم رفقة مدير المراسيم (مدير التشريفات الحسن ولد أحمد) الذي يتحدث الإنجليزية وكان يترجم بيني وبينهم وطلبوا مني إمكانية مواصلة المشروع بالبحث عن ممول جديد له وأعتبر أنهم هم من قدموا التسهيلات لأنهم حصلوا لنا كبلد على تمويل وهذا يدركه المحققون إن كانوا يراعون مصالح موريتانيا. للأسف الدولة فسدت تماما حين أصبح رئيس للجمهورية يستدعى كي يسأل عن كلام سائق سيارة وكذا”
سأله الوكيل: “هل لديكم معلومات عن الفروق بين القرضين الأول والثاني من ناحية فترة السماح ونسبة الفائدة؟”، رد الرئيس السابق: “المفاوضات قادها وزير النفط واستمر عدة أشهر حتى استقرت على أخفض سعر، ثم استدعيت وزير المالية وأمرته بالتدقيق في القرضين والفوائد التي ستدفعها موريتانيا وقال لي إن القرض الهندي أخف من كافة النواحي مقارنة بالقرض السعودي وهذا هو المنطقي لأن النسبة المطبقة على القرض ستطبق على مبلغ أقل بـ35 مليون دولار”
سأله الوكيل: “هل أعطيتم تعليمات لوزير المالية السابق بإنشاء شركة MCD التي كانت ستنشئ مصنعا للطائرات وهل تحريتم عن الشركاء الأجانب فيها؟”، رد الرئيس السابق: “السفير في واشنطن جاءني رفقة وفد وطلبت من الوزير بحث الأمر معهم وأنشئت الشركة لكن المشروع لم يتقدم فتم فض الشراكة وبقيت مساهمة الدولة في موريس بنك وبقيت الأرض التي منحت للشركة وانتهى الموضوع. أنا لا علاقة لي بالإنتربول كي أحقق في تاريخ الشركاء، ولدينا سفير يكلفنا سنويا 2 مليون دولار هو من أتى بالمستثمرين”
سأله الوكيل: “قلتم إنكم وجهتم مدير اسنيم بقبول مقرب منكم كمتدرب في الشركة، هل هذه ضمن صلاحياتكم كرئيس؟”، رد الرئيس السابق: “القضية بسيطة ولا جرم فيها وكم من شخص تدرب في شركة واكتتبه وكم من شخص تم تعيينه دون تدريب أصلا. رئيس الجمهورية من صلاحياته التعيين في كافة الوظائف المدنية والعسكرية”
سأله الوكيل: “قدمتم معطيات عن وضع الدولة قبل تسلمكم السلطة وبعد مغادرتكم لها، هل يمكن أن تقدموا لنا وضعكم المالي قبل السلطة وبعدها؟”، رد الرئيس السابق: “لدي تصريح بكافة ممتلكاتي منذ دخولي السلطة وبعد خروجي من السلطة بـ48 ساعة تلقيت أموالا وسيارات زادت من ممتلكاتي وغادرت البلاد لثلاثة أشهر وبعدها بدأت المشكلة وصودرت أملاكي”، قاطعه الوكيل: “متى حصل الحجز على ممتلكاتك؟”، رد الرئيس السابق: “أنتم أدرى، وقع دون علمي ودون إبلاغي ولا علم لي به. قدموه لنا ونقارن. ثم إنه هناك فرق في التصريح بين الرئيس وأعضاء الحكومة، حيث يلزم القانون أعضاء الحكومة بالتصريح وجوبا بينما لا يلزم الرئيس بذلك ولا يصرحون أمام نفس اللجان. ما زلت أتحدى أي شخص يدب على قدمين أو قدم واحد أو يحبو على بطنه أن يثبت استفادتي من أي أموال متأتية من فساد أو مال عمومي أو صفقات”، سأله الوكيل: “كانت هناك أموال مودعة لدى أشخاص، هل شملها التصريح؟”، رد الرئيس السابق: “نعم، كانت في التصريح لكن بعد التصريح الأخير وحتى عام 2020 جاءتهم أموال أخرى لي بعد خروجي من السلطة. لا أريد الحديث عن الكثير من التفاصيل التي قد تمس أشخاصا في السلطة حالياً ولست ملزما بذلك أيضا، لكني حصلت على أموال بعد التصريح الأخير بممتلكاتي وفيها أشكال العملات والمصدر هو الحملات وأغلبها من الحملة الرئاسية الأخيرة وهي من مواطنين وأجانب لكن ليس بالمفهوم السلبي péjoratif بل هي مساعدات أو هدايا”
سأله الوكيل: “هل تملكون قطعة أرضية في المطار القديم؟”، رد الرئيس السابق: “لا، منذ 2003 لم أمتلك قطعة أرضية واحدة، إلا عام 2006 حين حصلت على 6 أو 7 قطع ولم أدفع مقابلها بل احتفظت بها حتى وصولي للسلطة حيث سلمتها لمديى العقارات”، سأله الوكيل: “هل تعود ملكية شركة هيدرو 24 Hydro لكم؟”، أجاب الرئيس السابق: “لا أملك أي شركة ولم أمارس أي تجارة خلال العشرية ولا بعدها”، سأله الوكيل: “هل سجلت أموالا باسم أولادك وأفراد عائلتك؟”، أجاب الرئيس السابق: “لم أسجل ممتلكات باسم أولادي. البالغون منهم مسؤولون عن أنفسهم والصغار هم من أجيب عنهم”، سأله الوكيل: ” هناك حسابات بينها حساب باسم أحد أفراد أسرتكم به 1,7 مليار أوقية؟”، رد الرئيس السابق: “لا علم لي به”، سأله الوكيل: “هل كان أفراد أسرتك يمارسون التجارة؟”، رد الرئيس السابق: “هذا لا يخصني كرئيس للجمهورية ولا أسأله عنه”
سأله الوكيل: “هل صحيح أن هناك مصنعا للألمنيوم في نواكشوط أنشئ خصيصا لتزويد قصر المؤتمرات خلال بنائه؟”، أجاب الرئيس السابق: “أكرر أنني لا أملك أي مصنع”
سأله الوكيل: “في اليوم الأول للمحاكمة قدمتم أنفسكم كممثل لهيئة الرحمة”، قاطعه الرئيس السابق: “لم أقدم نفسي كممثل لها لأن لديها إدارة لكن عندما لاحظت تغييبها قلت إنني مستعد للإجابة عنها”، سأله الوكيل: “بم تفسرون شراء أحد أفراد الأسرة سوقا دفع ثمنه مسير هيئة الرحمة؟”، رد الرئيس السابق: “لا أفسره ولا يخصني أيضا”، سأله الوكيل: “بم تفسرون مرور 24 مليار أوقية قديمة بحساب هيئة الرحمة؟”، رد الرئيس السابق: “تفسره هيئة الرحمة، أنا غير معني بالأمر”، سأله الوكيل: “كنتم مسؤولون عن الهيئة بعد وفاة المرحوم أحمدو؟”، رد الرئيس السابق: “بعد وفاته حصل اجتماع وتولى أخوه إدارة الهيئة”، قاطعه الوكيل: “أخوه هو من صرح بذلك”، رد الرئيس السابق: “لست معنيا بالأمر وألاحظ تغييبها”
سأله الوكيل: “هل تملك فندقا في الشامي أو يملكه أحد أولادك؟”، أجاب الرئيس السابق: “لا أملكه ولا أسأل سوى عن أطفال القاصرين أو مسؤولياتي كرئيس للجمهورية”

شارك هذه المادة