قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد لمين إن عهد تزوير الانتخابات قد ولّى إلى غير رجعة؛ مؤكدا أن الحكومة ماضية في الوفاء بالتزاماتها وستظل منفتحة على المقترحات والبدائل التي يتقدم بها الشركاء لحل جميع الإشكالات التي تعترض تنفيذ الاتفاق مع الأحزاب السياسية
وأضاف الوزير أن تمثيل النساء في المناصب الانتخابية، وإن كان أحسن مما عليه الحال في الكثير من البلدان، لا يتناسب بالفعل مع حجمهن الديمغرافي وما تتميزن به من كفاءات ومن تفان في خدمة الوطن.
وأكد وزير الداخلية في مداخلة أمام البرلمان أن المشكلات المرتبطة بأوراق الحالة المدنية سيتم حلها، بالنظر إلى وجود 107 مراكز تعمل بانتظام، وتوفر آلية إنتاج لا تتطلب الكهرباء ولا شبكة الانترنت، مشيرا إلى أن تحديد الفترة المناسبة للانتخابات قد أخذ وقتا مطولا من النقاش، وأن الفترة التي تم التوافق بشأنها قد لا تكون الخيار المثالي لكنها على الأقل تمثل الخيار المتاح.
تقرير سكوب ميديا