كد معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، أن الدولة اتخذت عقوبات إدارية بإعفاء عشرين شخصا ممن ثبتت التهم الموجه إليهم في مجال الفساد، وعلى الصحافة البحث عن أسمائهم.
وأشار في رده على أسئلة حول ما ذكرته مفتشية الدولة أمس، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء بنواكشوط، إلى أن الدولة اختارت في هذا الجانب النتيجة بدل التشهير، غير أنها لا تتستر على أي موظف، بل إن مفتش الدولة أمس كان حريصا على المكاشفة حتى في قضايا لم تنته بعد، وذلك لحرص فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عليها.
وأضاف أن محاربة الفساد لا توجد فيها خطوة آنية بل هي سياسة مستمرة وإرادة صادقة وجهد دائم ومدروس ومؤسسي لتحسين الحكامة في البلد، مؤكدا أن ما قاله أمس مفتش الدولة برهن على أن الخيار الذي اتخذه رئيس الجمهورية بتفعيل هذه المؤسسة لتكون ذراع الدولة في وجه الفساد، حيث أظهر عملها عن مستوى الجدية في إطار عمل مؤسسي، فقد أعطى النتائج المرجوة في ظرف قياسي كان للقضاء كلمة الفصل فيها وصان لمن لم تثبت إدانتهم أعراضهم.
وبين أن 60 مليار التي ذكرها المفتش هي جميع من شمله التحقيق وليست كلها فساد، مشيرا إلى أن انتقاء المفتشية يستهدف الأماكن محل الريبة، وهي معروفة مسبقا، وبالتالي فإن 13.8 مليار التي صرفت بدون اعتماد المساطر العادية، والتي ما زال التحقيق متواصلا في مليارين منها تأتي في هذا الإطار
الوكالة الموريتانية للانباء