أوضح معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الناطق باسم الحكومة وكالة، السيد، الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، أن قانون الرموز الوطنية جاء لحماية الأخلاق والقيم، وليس تقييدا للحرية الإعلامية، التي يجب ألا نتخذها وسيلة لانتهاك أعراض الآخرين فالحرية تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر، لافتا إلى أن هذا القانون ينبغي أن يكون محل إجماع وإشادة من الجميع، حيث تم منحه من الوقت ما يجعله توافقيا.
ونبه خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء ، إلى أن هذا القانون جاء في سياق عام شهد طغيانا وتفلتا من المسؤولية الأخلاقية والدينية في شبكات التواصل الاجتماعي، وانتهاك خصوصيات الأشخاص وأعراضهم وإثارة النعرات الجهوية والقبيلة، وصولا للمقدسات الدينية أحيانا.
أما من حيث المحتوى فكشف معالي الوزير عن أن القانون يهدف للحفاظ على ثوابت الدولة (الحوزة الترابية، واللحمة الاجتماعية، والنشيد والعلم الوطنيين)، مستغربا من ينتقدون القانون، لأن هذه الثوابت محل إجماع لدى الجميع.
