بيان
أصّرت الحكومة على تمرير “قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن” أمام البرلمان، ضاربة بعرض الحائط ما نجم عن تقديم هذا النص من استقطاب سياسي حاد، ورفض مجتمعي واسع، نظرا لما يشكله من خطر على الحريات العامة والخاصة، وما يمثله من انتهاك للدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها بلادنا، وتقويض للمكتسبات الوطنية في هذا المجال.
وعليه، فإننا في حزب تكتل القوى الديمقراطية:
– ننددّ باعتماد هذا القانون في الوقت الذي ينتظر فيه البلد انطلاق حوار وطني شامل، من المرتقب أن يتطرق لموضوع ترسيخ دولة القانون؛
– ننبّه الحكومة إلى أنّ الأسلوب الأحادي، بواسطة أغلبية أتوماتيكية في البرلمان، خاصة فيما يتعلق بمواضيع حسّاسة، يتنافى مع روح الانفتاح والتشاور التي تنشدها السلطة التنفيذية منذ قدومها؛
– نعبّر عن خشيتنا من عودة الممارسات الاستبدادية التي عرفها البلد في الماضي؛
– ندعو كافة القوى الوطنية إلى رصّ الصفوف للدفاع عن دولة القانون.
نواكشوط، 04 ربيع الثاني 1443 – 10/11/2021
الدائرة الإعلامية لحزب تكتل القوي الديمقراطية