تدوينة
لاحظت حديثا في هذا الفضاء عن نسخة معدلة لمشروع (قانون الرموز )
ووردتني طلبات للنسخة المعدلة ،كما وردتني أسئلة عن أهم المآخذ على المشروع وهو مادفعني لتوضيح بعض الأمور :
1-المشروع المرفق هو الذي أحيل من طرف الحكومة للبرلمان ولم تسحبه الحكومة إطلاقا ولم تعدله وهو المعروض للنقاش والمصادقة عليه .
2_بعد نقاش المشروع من طرف اللجنة والمطالبة بسحبه أو تأجيله من بعض النواب قدمت مشاربع تعديلات حظيت بموافقة لجنة العدل والداخلية والدفاع وهي اللجنة المختصة، لكنها تظل عملا تشريعيا منفصلا سيعرض في جلسة المصادقة .
3-هذالمشروع لاينتمي لزمانناولاواقعنا السياسي وليس من أولوياتنا التشريعية،و يعدانتكاسة كبيرة في مجال الحريات ولم يأت بجديد سوى مايتعلق بفخامةالرئيس وهوالمحصن أصلا بنص الدستور،وإقحامه بين ثوابت الدين والحوزة الترابية والعلم إساءة إليه وتعريض به ،أما تجريم السب والشتم والتجريح ….فتلك أمورمجرمة أصلابنص القانون، لاينقصها إلا التفعيل أو تحريك الدعوى من طرف المتضررين .
4- تعتبر العبارات الفضفاضة التي تفتح الباب واسعا للتكيبف والتأويل سمة بارزة (الرموز،النيل من الروح المعنوية ،المساس….).
هذا إضافة لتحصين قوات الأمن والعسكروالتستر على مخالفاتهم في التعامل المظاهرات والإضرابات وتجريم توثيقها
بعد أن كان كشفها وشجبها أمرامتاحا وله بالغ الأثر في الحدمنها وحماية المواطنين ضد الاستعمال المفرط للقوة .
5-أعطت المادة7 للنيابة العامة الحق في تحريك الدعوى العمومية بشكل تلقائي في عدة حالات خلافا للمبادئ العامة وللقوانين المعمول بها
وهو مايعطي الفرصة لملاحقة وتوريط الأشخاص دون أن يتقدم أي أحد بشكوى ضدهم .
ختاما المشروع سيء الصيت (كان مصيوب عن ) وكان على حكومتنا الحترمةأن تنشغل بالحرب على الفساد والمفسدين ، وتكريس الحريات والعمل على تحسين واقع الخدمات تعليما وصحة وأمنا بدل التكميم والإيغال في استحداث العقوبات.
