أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الإثنين، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة.
كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين.
وقال في خطاب متلفز إن “التشاكس والتكالب على السلطة والتحريض على الفوضى دون النظر إلى المهددات الاقتصادية والأمنية” هو ما دفع للقيام بما يحفظ السودان وثورته.
وشدد على أن “الانقسامات شكلت إنذار خطر يهدد البلاد”.
وتعهد بالتزام القوات المسلحة بـ”الانتقال الديمقراطي” حتى تسليم الحكم للمدنيين من خلال انتخابات عامة.
كما تعهد بتشكيل حكومة كفاءات وطنية. مؤكدا الحرص على تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية قبل الانتخابات.
وأكد البرهان أن “التراضي بين مكونات شراكة الحكم في السودان تحول إلى صراع”، مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية قامت على أساس متزن للسير في الطريق الانتقالي.
كما أعلن البرهان الذي يرأس المؤسسات الانتقالية في السودان الاثنين “التزام” بلاده بـ”الاتفاقات الدولية الموقعة”.
والسودان هو إحدى الدول الأربع التي وقعت العام الماضي على اتفاق تطبيع مع إسرائيل. وأكد البرهان في كلمة بثها التلفزيون، بينما محتجون في الشارع كانوا ينددون بانقلاب، تمسكه بـ”إكمال التحول الديموقراطي حتى تسليم قيادة الدولة إلى حكومة مدنية منتخبة”.
من جهتها، قالت وزارة الإعلام السودانية في صفحتها على فيسبوك اليوم الإثنين إن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قام فعليا “بانقلاب عسكري” وذلك في ردها على إعلانه اليوم حالة الطوارئ وحلّ الحكومة.
ووزارة الإعلام بين عدد محدود من الهيئات الحكومية التي ما زالت تعلق على الوضع في السودان بعد اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
غوتيريش يدعو للإفراج عن حمدوك واستعادة النظام الدستوري بالسودان
ومن جهته،دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والمسؤولين الحكوميين والسياسيين الذين تم اعتقالهم، وحث جميع الأطراف في هذا البلد على ضبط النفس والعودة فورا للحوار بحسن نية من أجل استعادة النظام الدستوري.
وقال غوتيريش في بيان: “أدعو قوات الأمن إلى الإفراج الفوري عن الذين تمّ اعتقالهم بشكل غير قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية. وتقع على عاتق هذه القوات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها”..
وحث غوتيريش “جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعودة فورا إلى الحوار والمشاركة بحسن نية لاستعادة النظام الدستوري”.
وزير الخارجية الألماني: يجب إدانة أي انقلاب جديد في السودان على نحو واضح
و أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين أن أي انقلاب جديد في السودان “يجب إدانته على نحو واضح”.
ودعا السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي المسؤولين في السودان إلى ” استكمال عملية الانتقال السياسي السلمية في السودان نحو تحقيق ديمقراطية وإلى احترام إرادة الشعب السوداني”.
وطالب ماس بأن يتم حل الخلافات في الرأي في إطار الحوار ” ويجب إنهاء هذه المحاولة للانقلاب على الفور”.
من جانبها، نصحت وزارة الخارجية الألمانية رعاياها بالتخلي عن الرحلات غير الضرورية إلى السودان، وذكرت الوزارة في توصياتها المحدثة الخاصة بالسفر أن هناك “عمليات إغلاق واسعة النطاق لجسور وطرق في الخرطوم على خلفية الاضطرابات السياسية الداخلية” وأوضحت أن هذه الإغلاقات قام بها الجيش كما قام بها أيضا مشاركون في المظاهرات الحالية في البلاد.
ونوهت الوزارة إلى أن ” الاتصالات عبر الهاتف والإنترنت تم قطعها على نطاق واسع في البلاد”.
وأوصت الوزارة الرعايا الألمان في السودان إلى ” البقاء في مكان آمن وتجنب التجمعات البشرية”.
“رايتس ووتش”: الانقلاب العسكري ضربة لآمال السوادنيين
و أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن رفضها لـ “الانقلاب العسكري” في السودان، قائلة إنه “يمثل ضربة قوية لآمال السودانيين”.
ونقلت المنظمة عن باحثها في السودان، محمد عثمان، قوله إن “استيلاء الجيش على السلطة في السودان يوجه ضربة كبيرة للآمال في أن يكون لدى السودانيين من مختلف مناحي الحياة إمكانية الانتقال إلى بلد أكثر عدلاً واحترامًا للحقوق”.
وأضاف: “مع خروج المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية إلى الشوارع، يجب على قوات الأمن حماية حقهم الأساسي في الاحتجاج والامتناع عن استخدام القوة المميتة كما حدث في كثير من الأحيان للرد” على الاحتجاجات.
وتابع: “يجب على المجتمع الدولي الضغط من أجل العودة إلى مسار الانتقال إلى الحكم المدني”.
القدس العربى