بغض النظر عن صدقية ما تحدث عنه المستشار السابق لوزير العدل من عدمها، فإن حديثه عن وثيقة رسمية مختومة (بحيازته نسخة منها) تثبت تورط أشخاص بأسمائهم مسؤولين عن تهريب ملايين الدولارات من البلد ومنهم موظفون سامون في الدولة وفي قطاعات محددة بعينها، متهما وزير العدل والوزير الأول ورئيس الجمهورية بالتواطؤ والتستر على جريمة بهذا الحجم، دون أن يقدم جسم الوثيقة ودون أن يكشف عن أي اسم ولا مبلغ محدد، ودون أن يحدد أي وزيري العدل اللذين عمل معهما، ولا أي الوزيرين الأولين، ولا عن طبيعة الوثيقة وحجيتها القانونية، فالحديث هنا يبقى مجرد مناورة سياسية.
إذ الصدق مع الله والصدق مع النفس والناس يقتضي كشف كل جرم بحق البلد تملك عليه برهانا وبينة.
