ﺍﺭﺗﺒﻂ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻭﺻﻔﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﻏﺮﻳﻤﻪ ﻭﻋﺪﻭﻩ ﻻﺣﻘﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ، ﺃﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺟﻼﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻤﺪﺓ 14 ﺳﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻨﻔﺮﺩﻳﻦ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﺍﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻐﺖ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﺣﺘﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ” ﻳﺎﻋﺰﻳﺰ ﻭﻳﺎ ﻏﺰﻭﺍﻧﻲ ﺧﻠﻮﺍ ﻋﻨﻜﻢ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ .”
ﺭُﺷﺢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻏﺰﻭﺍﻧﻲ ﺃﻭ ﺗﺮﺷﺢ ﻻ ﻳﻬﻢ ، ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺰﻳﺰ ﺃﻟﻘﻰ ﺑﺜﻘﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻭﺃﺛﻨﺎﺀﻫﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻹﻧﺠﺎﺡ ﻣﺮﺷﺤﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺎ ﻭﻣﺮﻛﺰﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺙ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻭﻣﺒﺸﺮﺍ ﺑﺘﻌﻤﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺇﺭﺙ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻳﺤﺴﺐ ﻟﻠﺮﺟﻠﻴﻦ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ .
ﻟﻢ ﻳﺪﻡ ﺍﻟﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﺠﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻘﻪ ( ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﻥ ﻭﻟﺪ ﻫﻴﺪﺍﻟﺔ ، ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻳﻊ ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ، ﺳﻴﺪﻱ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺣﻤﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﺃﺳﻜﻨﻪ ﻓﺴﻴﺢ ﺟﻨﺎﺗﻪ ) .
ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﻮﺗﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﻭﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﻓﻊ ﻭﺗﺤﺮﻳﺶ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻨﻪ ﺯﺝ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﺇﺑﻌﺎﺩ ﻗﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻇﻠﺖ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺮﺳﺖ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻫﻲ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺃﺷﺨﺎﺻﺎ ﻭﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍﺕ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ، ﻭﺟﺴﺪﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﻟﺨﻔﻲ ، ﻳﺸﻬﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺗﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﻨﻐﺼﺎﺕ .
ﺗﻤﻴﺰﺕ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﺑﺎﺕ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﻫﻮ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﺤﺴﺒﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﺒﺮﺗﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺗﻜﺘﻴﻜﺎ ﻣﺮﺣﻠﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﺍﻋﻞ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻝ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺴﺪﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﺳﻴﺪﻱ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺑﺮﺯ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷﺒﻪ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻢ ﻳﻐﻴﺮ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺍﺗﺴﻌﺖ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻬﺘﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺼﺎ ﺍﻟﺴﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺨﻔﻒ ﺍﻟﻌﻄﺶ ﻋﻦ ﺃﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﻞ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺣﺪﺗﻪ ﺑﺎﻻﻧﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ، ﻭﻻﺯﺍﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺘﺮﺩﻯ ﻭﻳﺘﺮﺟﻢ ﺫﻟﻚ ﺗﻬﺎﻟﻚ ﺑﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻄﻼﺏ ، ﻭﻏﻴﺮ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻻﺯﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻳﻔﻘﺪ ﺛﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺷﻌﺎﺭ ” ﻧﺬﻳﺮ ﻻ ﺗﻮﻟﻲ ” ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﺮ ﻃﻮﻳﻼ ، ﻛﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﺃﻱ ﺗﺤﺴﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮﺍﻭﺡ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻡ %20 ﻣﻦ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﻻﻙ – ﺑﺘﻠﻤﻴﺖ .
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺗﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻬﺎ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻇﻞ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻭﺡ
ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ، ﺣﻴﺚ ﻧﺎﻓﺲ ﺑﻌﺾ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻤﺪﺡ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻏﺎﺏ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻭﺿﻌﻒ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ، ﺗﻠﻚ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻏﺮﺏ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ، ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺭﺩﻳﻔﺎ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺤﺪﺙ ﻭﻛﺮﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺑﻞ ﻭﻭﺻﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺃﻣﺮﺍ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺃﺣﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻭﺗﻢ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ .
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﺒﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﻋﻦ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ، ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻞ ﻃﻴﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻂ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻞ ﺇﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﻔﻨﻦ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺑﻤﺎ ﻓﺎﺗﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ .
ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ / ﻳﺤﻴﻰ ﻭﻟﺪ ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ