أحاطت وحدات من الجيش والأمن بمقر رئاسة الحكومة التونسية في القصبة اليوم الإثنين، بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد إقالة الحكومة وتولي السلطة التنفيذية، فيما أفادت مصادر أمنية أن رئيس الحكومة المعزول، هشام المشيشي، في منزله وليس رهن الاعتقال.
وقال مصدر من رئاسة الحكومة إن قوات الأمن منعت الموظفين من دخول مقر الحكومة، وطلبت منهم العودة على أعقابهم .
وتحيط وحدات من الجيش بالمقر، ما يعني تعليقا كاملا لأشغال الحكومة بعد إقالة رئيسها هشام المشيشي، وأعضائها ليل الأحد.
في غضون ذلك، قال مصدر مُقرب من رئيس الوزراء التونسي المعزول هشام المشيشي، ومصدران أمنيان اليوم الإثنين، إن المشيشي في منزله وليس رهن الاعتقال بعد أن أقاله الرئيس قيس سعيد أمس الأحد في تحرك وصفه منتقدون بأنه انقلاب.
وقال مصدران أمنيان آخران، إن الرئيس التونسي كلّف خالد اليحياوي المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة.
وقال الرئيس التونسي إنه سيتولى تعيين رئيس حكومة، وأعضائها. ويترافق هذا القرار مع تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
وأعلنت الرئاسة أنها ستصدر أمرا يضبط التدابير المنظمة للحالة الاستثنائية والتي ستستمر لمدة شهر مع إمكانية التمديد لها، وفق ما ذكر الرئيس.
