في اكتوبر 2023 من المتوقع تنظيم الانتخابات النيابية المقبلة، وهو توقيت لا يصب بالضرورة في المصلحة السياسية لرئيس الجمهورية، لسببين على الأقل :
– أولا لأن الحملة التشريعية حتما ستلقي بظلالها على رئاسيات 2024، إذ أن الأشهر الستة التي تفصل الحملتين غير كافية لان تندمل الجراح ويرجع الفرقاء إلى فسطاط الأغلبية.
– ثانيا، من المعروف أن جل نواب الاغلبية لا يدينون بالولاء لرئيس الجمهورية وإنما لمصالحهم الضيقة فقط. والدليل على ذلك أن غالبيتهم قامو بتوقيع العريضة المطالِبة بمأمورية ثالثة للرئيس السابق، نفس الرئيس الذي صوتو على متابعته قضائيا بمجرد خروجه من الحكم. وبناء عليه يمكن الجزم أن أي نائب منهم، إذا ضمِنَ مقعده لمدة خمس سنوات ابتداء من أواخر 2023 فهو حتما لن يتعب نفسه في حملة تبدأ ثلاثة أشهر بعد ذلك.
وبناء على ما سبق يتحتم على رئيس الجمهورية تغيير تاريخ الانتخابات البرلمانية، تعجيلا أو تأجيلا وهو ما يضعنا أمام ثلاث خيارات استراتيجية لا رابع لها :
1 – استقالة رئيس الجمهورية
تتم برمجتها قبل الانتخابات البرلمانية بشهرين أو ثلاثة، حيث يتولى رئيس البرلمان الحالي رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت، يسمح له بتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، وهو احتمال شبه مستحيل، لأنه ينضوي على مخاطرة غير مضمونة النتائج كما أنه يعني تضحية الرئيس الحالي بسنة كاملة من مأموريته، أي 20٪ من برنامجه الانتخابي.
2 – تأجيل الانتخابات البرلمانية
ويتطلب ذلك تصويتا بالإجماع من النواب الحاليين وهو أمر صعب نسبيا. إذا افترضنا جدلا أن جميع نواب الأغلبية سيصوتون بنعم، فليس هنالك ما يضمن أصوات نواب المعارضة. ثم إنه حتى لو تم تنظيم حوار وطني واستطاعت الاغلبية إقناع المعارضة بالتصويت بنعم ضمن مخرجات الحوار، فسيظهر هذا التصويت أمام الرأي العام كأنه رشوة للنواب : “تصوتون بنعم وتحصلون على سنة إضافية” ؟
يمكنني أن أجزم أن نوابا مثل ولد سيد مولود والعيد وأنيسة وسعداني و ولد مولود و ولد الشيخ محمد فاضل وغيرهم.. لن يقبلو هذه الرشوة المقَنَّعة.
يبقى الإحتمال الثالث والأخير :
3 – حل البرلمان
وهو من الصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية، ما يعني تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، في توقيت يحدده الرئيس وحده، وأغلب الظن أنها ستكون في منتصف المأمورية أي قبل نهاية العام الحالي، أو في بداية 2022 على أبعد تقدير.
قبل أيام قام الحزب الحاكم بإخطار كوادره باجتماع سيتم تنظيمه يوم 29 يوليو الجاري، يقول العارفون بخبايا الأمور أنه سيكون اجتماعا تحضيريا للحوار الوطني المزمع تنظيمه مباشرة بعد عطلة الحكومة.
فهل سيكون حل البرلمان ضمن مخرجات هذا الحوار ؟
