علمت “مراسلون” أن كتلتي (التقدم و التكتل) و (الصواب و التحالف) لم تتواصلا إلى اتفاق يؤدي إلى تنازل أحد المرشحين لعضوية محكمة العدل السامية للٱخر.
و يرشح حزب التكتل لعضوية المحكمة النائب المحامي العيد ولد محمدن بينما يرشح حزب التحالف النائب السيد اسغير ولد العتيق.
و فيما ترى كتلة الصواب و التحالف أنها سبق و أن تنازلت لكتلة التقدم و التكتل عن عضوية لجنة التحقيق حيث تمت تسمية النائب بالكتلة محمد الامين ولد سيدي مولود عضوا فيها و بالتالي يجب ان يأتي الدور على تنازل من الطرف الٱخر لصالحهم ، ترى كتلة ( التقدم و التكتل ) ان محكمة العدل السامية تحتاج متخصصين في القانون و اصحاب كفاءات حيث يرون المحامي العيد ولد محمدن اهلا لها و يرفضون التنازل عنه.
و يبقى الحسم في هذا الموضوع لنواب حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الذين يمثلون الأكثرية.
إلى ذلك أصدر حزب الاتحاد من اجل الجمهورية يوم أمس توجيها إلى نوابه بالتصويت للنائب إباب ولد بنيوگ الذي كان يتنافس مع محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.
و ينتظر أن يجري التصويت على أعضاء محكمة العدل السامية اليوم خلال جلسة صباحية بالجمعية الوطنية.
