بمناسبة الذكرى الأولى لبدء نشاط شركة معادن موريتانيا، عقد السيد حمود ولد امحمد المدير العام للشركة لقاء مع صالون المدونين بحضور ممثلين للقنوات الوطنية وعدد من المراسلين والإعلاميين والمهتمين بالقطاع.
وقدم المدير العام في مستهل اللقاء، عرضا مدعوما بخرائط ورسوم بيانية وصور توضيحية، عن أهداف الشركة وإنجازاتها وآفاق مستقبلها كما رد على أسئلة المدونين الحاضرين.
وأكد المدير العام في بداية اللقاء “أن إنشاء شركة معادن موريتانيا جاء وفاء بالتزامات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لتأطير المناجم التقليدية وشبه الصناعية”.
وقال “إن معادن موريتانيا مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويقع مقرها في نواكشوط، وتخضع للوصاية الفنية للوزير المكلف بالمعادن”.
وأوضح “أن قرار إنشاء الشركة قد صدر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الخامس مارس 2020، بينما صدر في 28 مايو 2020 المرسوم رقم 065 ـ 2020 الذي يحدد قواعد تنظيم الشركة وسير عملها”.
وتحدث المدير العام عن أهداف الشركة فأكد أن من بينها التأطير والمساعدة فنيا للمستغلين التقليديين وشبه الصناعيين المعدنيين، والسهر على تطبيق إجراءات السلامة المتعلقة بنشاطات الاستغلال المعدني، والعمل والمساهمة في حماية البيئة، والتأطير و/أو الإشراف على تسويق الذهب الناتج عن الاستغلال التقليدي وشبه الصناعي”.
وأبرز المدير العام أن معادن موريتانيا تتولى مهام منها منح التراخيص الضرورية لممارسة النشاط المرتبط بالمناجم التقليدية، ومنح التراخيص الضرورية لممارسة النشاط المرتبط بالمناجم شبه الصناعية، والتأطير الفني لأنشطة الاستغلال التقليدي للذهب وعناصر معدنية أخرى وكذا الاستغلال المعدني الصغير، والقضاء على استخدام الزئبق والمواد الكيميائية في معالجة المعدن الخام بالتعاون مع المصالح المختصة في وزارة البيئة والتنمية المستدامة، وضبط استخدام المواد الكيميائية تحت إشراف وزارة البيئة والتنمية المستدامة، وكذلك معايير لصرف السوائل، وتنظيم ومتابعة/ رقابة مسارات التسويق، وتنظيم النشاط المعدني التقليدي وشبه الصناعي من خلال وضع واجهة مناسبة للسكان المستهدفين، ونشر الوعي بالممارسات الجيدة والتكوين لصالح المستغلين التقليديين وشبه الصناعيين، مع إنشاء بنى تحتية ومتابعة تنفيذها عندما يفوض إنجازها للغير، والبحث عن مصادر التمويل لصالح المستغلين المعدنيين التقليديين، واستصلاح وإعادة تأهيل المواقع الملوثة ومتابعة تنفيذها إذا أوكل للغير، واستخدام التكنولوجيا الجديدة وخاصة فيما يتعلق برقمنة عملياتها وخدماتها.
وأضاف المدير العام أن الشركة قدمت الكثير من الخدمات للمنقبين الموجودين في جميع مناطق التعدين مبرزا أن من أهم هذه الخدمات توفير نقاط صحية مجهزة بسيارات اسعاف وأدوية، كما وفرت الماء الشروب من خلال حفر عشرة آبار ارتوازية كما وفرت خدمات الهاتف الخلوي للمنقبين عن الذهب في عدة مناطق.
وأكد أن اتباع الإدارة العامة لنهج التشارك والتشاور مع كافة الفاعلين أفضى إلى اجماع حول تحديد مواقع لمركزي الحياة للشركة حيث يقع الأول في اسفاريات في تيرس الزمور والذي سيحمل اسم المجاهد سيد احمد ولد عيده والثاني على بعد ثلاثين كلمترا من مدينة يحمل اسم الشيخ محمد المامي.
وتحدث المدير العام عن الافاق المفتوحة أمام قطاع التعدين الأهلي في موريتانيا، فأكد أنها آفاق واعدة مبرزا “أن المعطيات الفنية المتوفرة عند الشركة تؤكد أن انتاج موريتانيا من الذهب الخالص، سيصل سنويا في أفق 2022- 2023، إلى 36 طنا.
وفي نهاية العرض، رد المدير العام على مجموعة من الأسئلة، موضحا في جواب على سؤال حول طرق إتاحة الفرص أمام المستثمرين المحليين لتأسيس مشاريع للمناجم الصغرى، فقال “إن الجهات المعنية منحت 91 فرصة لتأسيس منجم صغير، لكن “تأسيس” المنجم الصغير يتطلب خبرة دولية واستثمارا ماليا كبيرا في حدود عشرة ملايين أورو لضمان جدوائيته”.
وعن منع القنوات من تغطية مناطق التنقيب، أوضح المدير العام “أن على الهيئات الإعلامية أن تحصل على تراخيص تسمح بعمليات التصوير والتسجيل عبر القنوات والمصالح الإدارية المختصة، ومتى حصلت الترخيص فلن يجد الإعلام أي عائق لأداء مهمته”.
وقال “تعمل طواقم وزارة الطاقة والمعادن ضمن قانون الاستثمار المعدني الموجود تحت الإعداد، لإدخال جملة من المحفزات لجذب المستثمرين وبخاصة مستثمرين موريتانيين لهم امتداد في الدول الشقيقة ذات الخبرة في المجال مثل السودان وتركيا، وغيرها”.
وعن اهتمام الشركة بنشاط التنقيب في المناطق الواقعة على حدود الترارزه وفي مناطق أوجفت والمجرية، أوضح المدير العام “أن المعلومات المتوفرة لدى الشركة قدرت في أكتوبر 2020، عدد المنقبين في تلك المناطق بنحو 3200 منقب”، مبرزا “أن الشركة تعد لتوسيع نشاطها نحو هذه المناطق عبر افتتاح مركز للمعالجة ومكتب للمتابعة الفنية والإدارية”.
وتحدث المدير العام عن الانعكاسات الكبرى لنشاط التنقيب على الدورة الاقتصادية والاجتماعية في البلد، فأكد أن تأثيره لا يمكن التستر عنه فهو واضح للعيان”، مضيفا “أن مئات الشباب العاطلين وجدوا مراكز عمل في القطاع كما أن مقدمي الخدمات الغذائية واليد العاملة بمختلف تخصصاتها وجدت في القطاع آفاقا ومداخيل كبيرة للغاية”.
وقال” لقد نشرنا أمثلة حية على انعكاس قطاع التنقيب على المجتمع في صفحتنا على الفيس بوك، فليراجعها من أراد الاطلاع على كل ذلك”.
وردا على سؤال حول قضية إخلاء منطقة تمايه وما نشر حولها من إشاعات، أوضح المدير العام “أن إخلاء المنطقة المذكورة، يأتي تنفيذا للتعهدات المقررة في هذا الصدد بين السلطات وشركة كنروس وهي التعهدات التي سيتضرر الجانب الموريتاني إذا لم يف بها”.
وأكد المدير العام “أن الشركة عقدت فاتح فبراير المنصرم اجتماعا مع نقابات التعدين الأهلي حيث جرى تشاور معمق حول الآلية المناسبة لإخلاء منطقة تمايه (تفرغ زينة) المرخصة رسميا لشركة كنروس”، موضحا “أن جميع الأطراف خلال الاجتماع المذكور على تقديم طلب بتأجيل اخلاء منطقة تمايه (تفرغ زينة) لغاية الخامس عشر من مايو 2021 بدل التاريخ الذي كان مقررا من قبل وهو نهاية شهر فبراير 2021″ـ مبرزا “أن شركة معادن موريتانيا أبلغت الجهات المعنية بقرار التأجيل حيث تمت الموافقة عليه”.
وتوقف المدير العام في رد على أحد الأسئلة، أمام سياسة الاكتتاب على مستوى الشركة، فأكد “أن جميع ما قامت به الشركة منذ انطلاق نشاطها، من عمليات اكتتاب تم وفقا للنظام وللقانون”، موضحا “أن الشركة تكتتب حسب حاجتها وأن المهم هو وصول الشركة لأهدافها، وأن جميع ما يقام به من إجراءات إدارية تراعى فيه التنوع لكن بشرط حصول الكفاءة، وأن إدارة الشركة لا تقبل الخضوع للوساطات ولا للضغوط فكلما تقوم به في مجال التسيير شفاف ومفتوح أمام هيئات المحاسبة والرقابة والإعلام”.
