جاء التعديل الوزاري مخالفا لأغلب التوقعات والتحليلات ..فلم يعبر عن غضب مزعوم للرئاسة من أداء الحكومة ولم يربك أيا من التوجهات الاستراتيجية لبرنامج رئيس الجمهورية ولم يخالف نهج التوازنات القائم على مراعاة التمثيل الواسع لمكونات المجتمع ومناطقه والشراكة في تسيير البلاد مع عدم إهمال الكفاءة والتخصص …
لا اسمي التمثيل الواسع والموازنة بين المناطق التي ينحدر منها الوزراء محاصصة فئوية أو إحياءا للقبلية ولكنها معادلة سياسية واجتماعية واقعية ، لاتؤثر في توجهات الإصلاح والتقدم بالعمل الحكومي نحو العدالة والمساواة وتقاسم الأعباء والامتيازات على أساس الأداء والمشاركة في الشأن العام …
من الجيد أن يساهم الجميع في النهوض بالوطن ومن المناسب أن لاتشعر منطقة بالتهميش والإقصاء في تحمل المسؤوليات ولكن ذلك لايعني عدم المحاسبة على الأخطاء
تعزز البعد الأخلاقي وتوجه الإنصاف بتعيين السيدة ٱمال بنت سيدي ولد الشيخ عبدالله الأكاديمية والمناضلة التي عاشت مع والدها رحمه الله ظلما صريحا وتصرفات همجية من الرئيس السابق…
مثل خروج وزير التعليم العالي استحابة لمشاعر شعبية جرحتها تصريحات الوزير ومواقفه المثيرة للجدل رغم إنجازاته وكفاءته في التسيير …
برز جليا الاهتمام بالقطاع الفلاحي والرعوي من خلال وزارتين للزراعة والبيطرة ..
حقق التعديل مطلبا حداثيا تمثل في قطاع للتحولات الرقمية وعصرنة الإدارة .
حمل تعيين الدكتور سيدي ولد الزحاف خلفا للدكتور نذيرو ولد حامد إشارة واضحة إلى تثمين جهود الوزير الإصلاحية ومتابعها.. مما يعني أن خروج السيد نذيرو كان نتيجة رغبة شخصية أو لشغل منصب ٱخر….
في مجال التعليم الأساسي والثانوي والإصلاح أجاب التعديل عن أسئلة ظلت مطروحة بإلحاح ، تتعلق بوتيرة العمل التي بدأت مع الوزارات الأولى متسارعة وناجعة في وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني وأصابها الركود بعد تجميع الوزارات …
تبين الٱن أن الأمر يعود لخلل هيكلي كان لابد من معالجته حتى يتمكن وزير الإصلاح ( صاحب الخبرة الكبيرة في المجال التعليمي السيد محمد ماء العينين ولد أييه) من مواصلة تنفيذ الخطط والبرامج، وفي مقدمتها تحسين أوضاع المدرسين وتطوير البرامج وبناء المؤسسات ووضع المعايير وتجاوز مممارسات الفساد والفشل المتراكمة …
….مصطفى ابىه