قرر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رهن الإقامة الجبرية في منزله بمقاطعة لكصر في ولاية نواكشوط الغربية.
واتخذ قطب التحقيق القرار بناء على طلب من النيابة العامة.
ويأتي القرار عقب قيام الرئيس السابق بالعديد من الأنشطة السياسية خلال الأسابيع الأخيرة، من بينها تنظيم مؤتمر صحفي، إضافة لحضور أنشطة لحزب الرباط الوطني الذي أعلن الانضمام له