الإحتجاجات المطالبة باستعادة أموال الشعب المنهوبة، وتحميل القضاء مسؤولية ذلك، تعبير عن وعي شعبي متزايد بضرورة المحاسبة والوقوف الصارم في وجه الفساد المالي، وعلى أجهزة الدولة والمؤسسة القضائية تحديدا سماع صوت المواطن وصرخته بانتباه شديد، وقراءة رسائله بعناية فائقة، وعلى الاحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني مواكبة هذا الحراك العفوي تأطيرًا وترشيدا، كما على مواطنينا مواصلة التعبير عن مطالبهم بالعاصمة ومدن الداخل دون توقف، وحتى تتحقق مطالبهم المشروعة في المحاسبة العادلة.
سيدى محمد محم /تدوينه