أعلنت الحكومة الموريتانية أن خطتها لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لأزمة «كورونا» تبلغ كلفتها الإجمالية 634 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل 24 مليار أوقية جديدة.
وقال وزير الاقتصاد والصناعة عبد العزيز ولد داهي، خلال اجتماع حول «الخطة الوطنية متعددة القطاعات للتصدي لجائحة كوفيد 19» حضره شركاء دوليين، إن الدولة ستوفر تمويل الخطة مع «مراعاة الموارد المطلوبة والحرص على الاستقرار الميزانوي والحفاظ على القدرة على تسديد المديونية».
وأضاف ولد داهي الذي يرأس لجنة اليقظة الاقتصادية، أن الاقتصاد الموريتاني سيشهد ركودا بنسبة ناقص 2 في المائة، فيما كانت التوقعات قبل الأزمة تشير إلى نمو اقتصادي بنسبة 6,3 في المائة خلال العام الجاري.
وأوضح ولد داهي أن الحكومة تعمل على «إعادة ترتيب الأولويات بما يضمن تخفيف التأثيرات السلبية للجائحة على الظروف المعيشية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني عموما»، ولكنه شدد على أنه «ليس بمقدور أية دولة مواجهة هذه الآثار منفردة بسبب عولمة الاقتصاد والتبادل».
وأكد الوزير على ضرورة «تضافر الجهود من الطرفين، الحكومة والشركاء، سبيلا لإيجاد طرق جديدة تهدف إلى الحصول على المزيد من التمويلات الجديدة وإعادة توجيه بعض تلك التمويلات»، على حد تعبيره.
واتخذت موريتانيا منذ منتصف شهر مارس الماضي حزمة إجراءات احترازية صارمة، تسببت في تأثيرات قوية على حياة المواطنين وبعض الشركات، فيما لم تسجل البلاد سوى 8 إصابات مؤكدة بالفيروس.