قال الوزير الأول المختار ولد أجاي، إن أخطر مايعطل سياسات محاربة الفساد هو سهولة اتهام الآخرين به دون بينة، مؤكدا أن المفسد يفرح لاتهام غيره بالفساد مما يوفر له بيئة فوضوية لاقوانين فيها،ويؤدي بالتالي إلى تمييع الاتهام، وهذا ما يستفيد منه المفسدون، حسب تعبيره .
وأضاف ولد أجاي، في تعليقه على مداخلات النواب خلال نقاش البرنامج الحكومي، أنه لاخلاف في وجود الفساد، لافتا إلى أن كل مداخلات النواب أكدت وجوده، دون تقديم أي فكرة تساعد على محاربته.
وشدد الوزير الأول، على أنه لايمكن الجزم بالفساد دون حسم من آليات وجهاز محاربته، مشيرا إلى أن عملية الفساد معقدة وليست سهلة، ولابد من إيجاد حل لمشاكله التي تعيق تقدم البلد.
وأشار ولد أجاي، إلى أن حرب الفساد حرب الجميع، والدور فيها يقع على عواتق نخب المجتمع والأئمة والسياسيين وصناع الرأي، مضيفا أنه ستتم مراجعة الآليات والقوانين لتسهيل المهمة الصعبة .
وتابع ولد أجاي: الآليات والقواعد القانونية المتوفرة الآن لمحاربة الفساد غير كافية، مشددا على أن الحرب على الفساد لارجعة فيها.
وقال ولد أجاي، إن الحكومة لن تتهاون مع أي مفسد مهما كان موقعه وقوته، لأن ذلك ماتنص عليه تعليمات رئيس الجمهورية.
عبد الله اتفغ المختار