بيان:
تتابع رابطة الأئمة والدعاة بالسنغال (LIPS) الوضع الوطني بقلق بالغ إزاء هذا الإعلان المؤسف لرئيس الدولة الذي عطل العملية الانتخابية وكسر التقاليد الديمقراطية التي عرفتها بلادنا.
إن هذا الموقف من رئيس الدولة يتناقض مع دوره كحارس للدستور، لأنه يخالف كافة أحكام ميثاقنا الأساسي ذات الصلة، ويقتضي من الرابطة اتخاذ الموقف التالي:
- وتدعو الرابطة جميع المواطنين السنغاليين، الذين يحبون العدالة ويفتخرون بالانتماء إلى شعب رفض دائمًا العبودية، إلى الوقوف كرجل واحد لرفض هذا الهجوم الألف الذي يهين بلدنا بكل الطرق؛
- يطلب من رئيس الدولة التخلي عن هذه المبادرة الكارثية الهادفة إلى تعطيل العملية الانتخابية التي يقتصر تدخله فيها على حسن التنظيم. وأي ذريعة يتم تقديمها ليست فقط غير شريفة، بل ستجر البلاد إلى مؤامرة ستكون عواقبها لا تخمد عقباها؛
- وتعرب الرابطة عن استيائها من الإعلان الخادع وغير الصريح الصادر عن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي ترفض إدانة هذا الانقلاب المؤسسي. إن الموقف الغامض للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن هذا الانتهاك غير المشروع وغير القانوني لحق الشعب السنغالي في اختيار رئيسه بحرية، يفقد هذه المنظمة ما تبقى من مصداقيتها؛
- إن الرابطة، بعد أن شهدت، بلا حول ولا قوة، انقسام السنغال، وتفكك منظمات المجتمع المدني، وتدمير النسيج الاجتماعي، تفاجأت بدعوة أخرى للحوار هدفها الوحيد هو إرضاء المصالح السياسية التافهة. وما لم يتمكن الرئيس ماكي سال من القيام به خلال 4325 يوما منذ أدى اليمين الدستورية في إبريل/نيسان 2012، لن يتمكن من القيام به في 58 يوما. يتعين عليه ببساطة أن يتولى دوره في العملية وأن يفعل ما لا يقل عن أسلافه، من خلال تنظيم الانتخابات مع الالتزام الصارم بقانون الانتخابات وإعادة الوديعة في 2 أبريل 2024؛
5 – أي عمل مخالف سيكون بمثابة الحنث باليمين من جانبه ويمكن أن يغرق السنغال في فوضى لن يخرج منها أحد سالما؛
وفي هذا المنعطف غير المسبوق في تاريخنا الوطني، تدعو الرابطة كل الأصوات المسموعة في البلاد إلى رفض ترك الشعب لمصيره، ومساعدته ومطالبة رئيس الجمهورية أن يوقف الانقلاب المؤسسي الجاري، وأن يواصل العملية الانتخابية التي لا يمكن لأي شيء قانوني في يديه أن يشكك فيها.
حرر في داكار في 4 فبراير 2024
