أكد معالي وزير الشؤون الإٍسلامية والتعليم الأصلي، السيد الداه ولد اعمر طالبفى المؤتمر الاسبوعى لمجلس الوزراء، أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أعطى تعليمات صارمة بعدم صدور أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية ولو بكلمة واحدة، مشيرا إلى أن الأمر وإن كان مبدأ دستوري (الشريعة هي أصل القوانين) فهو غير مستغرب فقد برهن فخامته عليه أكثر من مرة.
وبين في تعليقه على بيان يتعلق بمشروع قانون المرأة، أن الهدف من هذا المشروع الذي مازال مسودة حماية المرأة وحفظ كرامتها كغيره من القوانين الموجودة (القانون الجنائي) ولا يمكن الاعتراض على فكرته، مشددا على أنه ليس قانون النوع السابق ولا علاقة له بأجندة خارجية.
وشدد على أن مسودة مشروع القانون الآن محل مراجعة من علماء البلد وأهل الاختصاص فيه وبعد ذلك سينشر ليتمكن جميع المواطنين من الاطلاع عليه، مشيرا إلى أن فخامة رئيس الجمهورية أعطى تعليماته بإرساله إلى هيئة علماء موريتانيا والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم لتقديم رأيهم حوله، لكونهم أصحاب كلمة الفصل فيه.