- افتتح القاضي الجلسة بتوجيه التهم للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والاستماع لردوده
- تحدث الرئيس السابق ببعض الأرقام والمعطيات عن تسييره للدولة وأنه تمكن من مضاعفة ميزانيتها واحتياطياتها من النقد الأجنبي وتسوية وضع بعض المؤسسات التي كانت في حالة إفلاس وتراكمت عليها الديون مثل صوملك وأنه غادر السلطة والدولة في وضعية مريحة
- تحدث عزيز عن تمسكه بالمادة 93 من الدستور، مؤكدا أنه لم يتم التحقيق معه سابقا وأن الملف مكون من جملة من التهم الملفقة ضده ونفاها جميعاً
- أخبر القاضي الرئيس السابق أنه تم تسجيل أجوبته وسيستمع لشاهدين في القضية أحدهما با عثمان وزير التهذيب السابق والثاني رجل الأعمال سلمان ولد ابراهيم. علق عزيز بأن محاضر التحقيق مع سلمان لم يثبت فيها سوى ما يتعلق بالرئيس السابق، فطلب منه القاضي الاستماع لما سيقوله الشاهد
- استدعى القاضي الشاهد الأول وهو وزير التهذيب السابق باعثمان وتمحورت شهادته حول صفقة بيع بعض المدارس خلال فترة حكم الرئيس السابق
- بعد التحقق من هويته، طلب القاضي من الشاهد أن يؤدي القسم التالي: (أقسم بالله أن أتكلم دون حقد أو خوف وأن أقول الحق كل الحق)
- في المجمل أكد با عثمان أنه لم يطلب بصفته وزيرا بيع المدارس ولم يعبر عن رغبة القطاع في ذلك خلال بيان الافتتاح الدراسي الذي يقدمه أمام مجلس الوزراء، مشددا على أن وزارة التهذيب تستغل المجال العمومي لكنها لا تملك حق التصرف فيه
- رفع القاضي الجلسة مؤقتا واستدعى محامين من الطرفين للتفاهم معهم حول آلية تسيير الجلسات
- عاد بعد حوالي نصف ساعة واستأنف الجلسة بالنداء على الشاهد الثاني وهو رجل الأعمال سلمان ولد ابراهيم وبعد التأكد من هويته وأدائه القسم بدأ القاضي في استجوابه
- أكد ولد ابراهيم أنه تعرف على الرئيس السابق في حدود 1997 وكان يودعه بعض الأموال ويأخذ منها حسب الحاجة، مؤكدا أن مبلغ الودائع 1,17 مليار أوقية قديمة بينها 1 مليون دولار أمريكي أخبره عزيز أنها من أموال دعم الحلمة الانتخابية الأخيرة
- أكد أن آخر صفقة بينهما كانت بعد خروج عزيز من السلطة، حيث طلب منه الرئيس السابق شراء 10 شاحنات لنقل الأسماك المثلجة بسعر 309 مليون أوقية قديمة، دفع له منها 148 مليون و500 ألف أوقية قديمة وبقيت 124 مليون و500 ألف أوقية قديمة، اقتطعها سلمان من ودائع عزيز قبل تسليمها للدولة بناء على فتوى من طرف أحد العلماء الموريتانيين
- أكد أنه كان يستلم الأموال يدا بيد من الرئيس السابق في منزله وكان يستلمها نقدا بما في ذلك المليون دولار التي حولها للأوقية عبر السوق السوداء المحلية. وأضاف أنه دعم الرئيس السابق بمبلغ 10 مليون أوقية قديمة خلال رئاسيات 2009
- تحدث سلمان عن صفقتين حصل عليهما، إحداهما صفقة شراء 100 سيارة لأمن الطرق بسعر يناهز 6 مليون أوقية قديمة والثانية صفقة استيراد قماش لمصنع الملابس العسكرية
- في صفقة أمن الطرق أكد أن عزيز طلب منه تقديم عرض مالي وقدمه له في مكتبه حيث أخرج عزيز من دولاب مكتبه وثائق تتضمن عروضا أخرى يبدو أنها أكبر بكثير من عرض سلمان وبناء على ذلك طلب منه أن يتوجه إلى وزير الداخلية محمد ولد ابيليل الذي استفسره عن إمكانية استيراد السيارات المذكورة في أجل سنة وبالسعر المذكور حيث تم الاتفاق على ذلك وتم تقديم عربون لسلمان وتمت الصفقة
- الصفقة الثانية أكد فيها أنه استورد من الصين أقمشة لمصنع الملابس العسكرية بثمن أقل بنسبة 50% من العروض المقدمة من طرف جميع الموردين الآخرين
- بعد طرح أسئلة جميع الأطراف في القضية سمح القاضي للشاهد بالانسحاب وأعلن رفع الجلسة حتى يوم الإثنين المقبل
©Sid_El_Moctar_Sidi
