على بركة الله
توصلتُ خلال متابعتي للعمل البرلماني في العقود الأخيرة إلى خلاصة مفادها أننا لسنا في هذه البلاد بحاجة إلى مزيد من النواب الذين يعتقدون أن مهمتهم تقتصر فقط على نقد الحكومة بقسوة إن كانوا يمثلون أحزابا معارضة، أو التصفيق لها بحماس إن كانوا يمثلون أحزابا داعمة للنظام.
فلو كان النقد القاسي يمكن أن يُحدث تغييرا إيجابيا لحدث ذلك التغيير في هذه البلاد، فمنذ التسعينيات من القرن الماضي ونواب المعارضة يجلدون الأنظمة المتعاقبة، وينتقدونها بقسوة شديدة. ولو كان التصفيق للأنظمة والمبالغة في الإشادة بما أنجزت وبما لم تنجز يمكن أن يحدث تغييرا، لكنا اليوم ننعم بالعيش في بلد من أفضل بلدان العالم، ذلك أن نواب الأغلبية لم يتوقفوا في يوم من الأيام عن الإشادة والمبالغة في مدح الأنظمة الحاكمة على ما أنجزت وعلى ما لم تنجز.
في اعتقادي الشخصي، وهذه هي خلاصة الخلاصة، أن برلماننا بحاجة إلى نواب يعتقدون أن مهمتهم أكثر من الكلام، وسواء كان ذلك الكلام مدحا للحكومات أو نقدا لها.
إننا بحاجة إلى نواب يمتلكون من القدرة ومن روح المبادرة ما يكفيان لاستغلال الثقة التي منحها لهم الشعب بشكل إيجابي، وذلك من خلال إطلاق مبادرات إصلاحية ذات نفع عام من داخل البرلمان.
إن الصراع السياسي في المستقبل، وسواء كان داخل البرلمان أو خارجه، يجب أن لا يبقى صراعا تقليديا بين معارضة تنتقد، ولا تفعل شيئا غير النقد، وأغلبية تُثمن، ولا تفعل شيئا غير التثمين.
إن الصراع السياسي في المستقبل يجب أن يكون بين نخب قادرة على إطلاق مبادرات إصلاحية ميدانية، سواء كانت في الأغلبية أو المعارضة، ونخب تعتقد أن دورها ينحصر فقط على إنتاج المزيد من الكلام، سواء كان ذلك الكلام نقدا قاسيا للأنظمة الحاكمة، أو تثمينا مبالغا فيه لما أنجزت تلك الأنظمة، ولما لم تنجز.
إنطلاقا من هذه الرؤية، فقد قرر كاتب هذه السطور أن يترشح للنيابيات القادمة من ولاية نواكشوط الشمالية، وسيعلن عن ذلك بشكل رسمي وفي الوقت المناسب إن شاء الله.
وإن أتيحت لي الفرصة في دخول البرلمان القادم، فإني أتعهد للناخبين بإطلاق مبادرات إصلاحية من داخل البرلمان، وبتفعيل مبادرات أخرى كنتُ قد شاركت في إطلاقها سابقا، وأصبحت اليوم بحاجة لأن تمثل داخل البرلمان لكي تكون فعالة أكثر .
إني أتعهد في حالة دخولي للبرلمان بالعمل على :
1- إصدار قانون يُفعل المادة السادسة من الدستور الموريتاني، فتفعيل هذه المادة لن يتحقق على أرض الواقع من قبل إصدار ذلك القانون؛
2 – تفعيل حملة “معا لمحاربة الفساد”، وتنظيم مؤتمرها المتعثر، والذي كنا نريده أن يشكل نقطة انطلاقة ميدانية لهذه الحملة؛
3 – إطلاق حملة من داخل البرلمان الموريتاني للدفاع عن حقوق المستهلك في مجالي مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية والطبية تحت شعار “معا لحماية المستهلك”؛
4 – العمل من داخل البرلمان لتحقيق بعض المطالب العالقة في العريضة المطلبية لحملة معا للحد من حوادث السير.
نواكشوط الشمالية بتاريخ : 8 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023.
