- من حيث الشكل:
- كان الدخول للقصر أصعب من يوم أمس، بينما كان دخول القاعة أسهل وأسرع بكثير من يوم أمس
- احتج المحامون على المعاملة السيئة التي قالوا إنهم يتعرضون لها من طرف أفراد الأمن ومنعهم من إدخال سياراتهم، حيث اضطر بعضهم لركن سياراتهم بعيدا عن بوابة الدخول وحمل حقائب ثقيلة
- وصل المتهمون في الوقت وبدا أنهم غيروا ملابسهم التي كانو يرتدونها أمس باستثناء اثنين، وكانت لديهم وثائق وملفات يتشاورون حولها
- جلس المتهمون بنفس الوضعية باستثناء محمد الأمين ولد آلوكاي الذي كان يتنقل بين مقعدين أحدهما متقدم يقع على يمين الرئيس السابق والثاني في صف جلوس البقية خلف عزيز
- كان الرئيس السابق هادئا ويتحدث أحيانا مع بعض محاميه واعترض لدى أحدهم على تدخل شرطي بين المحامين ووقوفه بينهم في مكان يحجب الرؤية عن الرئيس السابق
- احتج المحامي محمدن ولد إشدو على وجود مقاعد فارغة داخل القاعة في حين لم يتم السماح للعديد من المواطنين بالدخول وهو أمر يتنافى حسب كلامه مع مبدأ المحاكمة المفتوحة، بينما رد عليه النائب العام أحمد المصطفى بأن الإجراءات الأمنية روتينية والتفتيش يستهدف الهواتف وعدد مقاعد القاعة محدود والتجمع أمام القصر يعيق حركة المرور
- عند البوابة كان هناك أربعة من الشهود (المختار ولد اجاي إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار، تيام جمبار، بهايه ولد غدة) يبدو أنه سمح لهم بالمغادرة بعد ما تأكد لديهم أن المحكمة لن تستمع لهم في جلسة اليوم
- كان أفراد الأمن كثرا داخل القاعة عكس أمس وكانوا يراقبون الحضور بشكل دقيق
- من بين الحاضرين داخل القاعة كان هناك الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه وافيل ولد اللهاه والنائب محمد الأمين ولد أعمر (محامي) رئيس فريق الأغلبية في البرلمان
- من بين المداخلات الملفتة والطريفة كانت مداخلات المحامي المختار اعل الذي طلب النائب العام بعدم إهانة المتهمين لأن بينه وبينهم علاقات دم قائلا: “إلين انلودو اندورو نجبرو لك علاقات امعاهم، لعليات گرنو ذ فر”
- عند الساعة الثانية وعشر دقائق ومع سماع صوت المؤذن خرج الرئيس السابق للوضوء وعاد بعدها بخمس دقائق وجلس ينتظر خمس دقائق ثم خرج مصحوبا بمحمد سالم ولد البشير لأداء صلاة الظهر ولم يعد إلا الثانية والنصف تقريباً
- علق القاضي الجلسة في حدود الساعة الثالثة للصلاة والاستراحة، وحينها تم إخراج المتهمين لتناول وجبة الغداء حيث خرج محمد سالم ولد البشير ويحي ولد حدمين منفردين إلى باب خلفي وبقي الرئيس السابق في القفص حيث تناول طعاما جلبته عائلته
- طال تعليق الجلسة حتى الساعة الرابعة والنصف وعند افتتاحها كان الرئيس السابق قد خرج للاستعداد لصلاة العصر، قبل أن يعود ويكمل باقي الجلسة وهو يتصفح أحد كتب القانون
- أخذ التعب من المتهمين الشابين محمد ولد امصبوع ويعقوب العتيق وكادا يغطان في نوم عميق على مقعديهما، وبعد انتهاء الجلسة أوصلت إحدى السيدات دواء ليعقوب ولد العتيق (أعتقد أنه مضاد لألم الصداع)
- بعد رفع الجلسة اندفع أنصار الرئيس السابق وأقارب المتهمين لتحيتهم من وراء القضبان ولوح الرئيس السابق بيديه لنسوة كن يدعون له بالنصر ولأعدائه بالهزيمة والذل حسب تعبيرهن
- من حيث المضمون:
- احتج محامي محمد الأمين ولد بوبات على اعتباره فارا من العدالة، مؤكدا أنه سافر للعلاج قبل انطلاق المحاكمة وطلب من المحكمة مراجعة قرارها، لكن رئيس المحكمة أبلغه بأنه كان عليه إثبات كلامه بوثائق لدى كتابة الضبط وفي الوقت المحدد قانونيا
- انصب النقاش هذا اليوم حول طلب محامي الدفاع الإفراج المؤقت عن موكليهم وتمكينهم من إكمال التقاضي وهم أحرار
- برر محامو الدفاع طلباتهم بأن القانون يكفل لموكليهم الحرية ما لم يكن هناك طارئ خطير أو امتناع عن المثول أمام القاضي
- بعض محامي الدفاع قالوا إن توقيف موكليهم يضر بحقهم في الدفاع، حيث يمنعهم من لقاء محاميهم ومراجعة الملفات معهم
- تركزت مداخلات محامي عزيز على ما قالوا إنه تمييز في وضعية الاعتقال يخضع لها، حيث يوجد في مدرسة الشرطة وهي ليست سجنا قانونيا ولا يمكنه لقاء محاميه، بينما يوجد باقي المتهمين في شقق مجهزة
- محامو عزيز استظهروا بتقريرين طبيين أحدهما اعتمده قاضي التحقيق في الإفراج عن الرئيس السابق، للاحتجاج لدى المحكمة بأن إعادته لنفس المكان الذي تعرض فيه للوعكة الصحية يشكل خطرا على صحته
- طلب القاضي الاستماع لرأي النيابة العامة والطرف المدني، حيث اعتبر النائب العام أن أوامر الإيداع كانت شرعية ومؤسسة على أسس قانونية وأن المحكمة المنعقدة في جلسة غير مختصة بالبت في طلب قرار الإفراج، مؤكدا أن النيابة تحتفظ بحقها في الرد عندما تتوصل بطلب مكتوب من المحكمة
- استمرت النقاشات المطولة والصاخبة من طرف المحامين حيث اضطر رئيس المحكمة للتدخل أكثر من مرة لتهدئة الوضع وإنذار المحامين كي تتسنى مواصلة الجلسة
- في النهاية؛ رفع رئيس المحكمة الجلسة حتى يوم الإثنين المقبل من أجل مواصلة نقاش نفس النقطة المتعلقة بالإافراج المؤقت عن المتهمين
- يشكل تأجيل الحسم في هذه النقطة فشلا مؤقتا لمحامي الدفاع الذين كانوا يطمحون للإفراج عن موكليهم قبل عطلة الأسبوع أو على الأقل الحصول على المساواة بينهم عبر احتجاز الرئيس السابق في نفس ظروف بقية المتهمين
©Sid_El_Moctar_Sidi
