أطلقت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، اليوم الإثنين، ملتقى تحسيسيا حول المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران لمدينة نواكشوط – SDUA، يستمر يومين ويبحث سبل إشراك جميع القطاعات في تنفيذ هذا المخطط، المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء في دجمبر 2019.
وأشرف على إطلاق هذا الملتقى معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد سيدأحمد ولد محمد، رفقة أصحاب المعالي وزراء الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، والتجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة السيد الناني ولد اشروقة، والمياه والصرف الصحي السيد سيدي محمد ولد الطالب أعمر، والبيئة والتنمية المستدامة السيدة لاليا كمرا.
ويستمر الملتقى يومين، بمشاركة خبراء ومسؤولين في القطاعات ذات الاختصاص، تحت إشراف من وكالة التنمية الحضرية.
وفي خطابه الرسمي أوضح معالي الوزير السيد سيدأحمد ولد محمد، أن وثيقة “المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران لمدينة نواكشوط”، تأتي تماشيا مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية “تعهداتي”، وقد عملت حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، على تجسيد هذه الوثيقة، في سياسات واقعية كانت أولى نتائجها المخطط العمراني الجديد لمدينة نواكشوط الذي بدأ العمل به منذ نحو عام.
وقال معالي الوزير إن المخطط التوجيهي يدخل في إطار خطة عمل وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي، المستوحاة من برنامج “تعهداتي”، والساعية إلى “تنفيذ سياسة تجعل من مدننا محركات للتنمية”، ويسعى إلى تحديد التوجهات الكبرى لتنمية وتهيئة المدينة في أفق عقدين من الزمن. وسيُجسد ذلك من خلال تحديد المحيط الحضري لمدينة نواكشوط لأفق 2040، والمناطق المفضلة لتوسيع المدينة.
واستعرض معالي الوزير مؤشرات تؤكد الحاجة إلى المخطط التوجيهي، يوما بعد آخر، “في ظل ما شهدته مدينة نواكشوط من تمدد غير طبيعي، لا يراعي المعايير السكنية والعمرانية الحضرية، حيث ظلت المدينة تفتقر إلى الأدوات التنظيمية القانونية على مدى عقود، فمنذ 1960 حتى 2008 لم يكن هناك إطار قانوني لهذا الغرض، كما أن التمدد الأفقي فقط جعل المدينة استثناء من المدن، التي تتمدد عادة عموديا وأفقيا بالتزامن، وهذه الحالة تحديدا تكلف الدولة الكثير من الوسائل لتوفير الخدمات العمومية، الغالية جدا، فبدلا من توجيه الجهود إلى ترقية تلك الخدمات تظل مطاردة التوسع غير المتناهي للمدينة أولوية ملحة”.
وربط معالي الوزير بين تأثير الظروف المناخية الحالية والحاجة إلى تطبيق مقتضيات المخطط التوجيهي لانواكشوط، خاصة أن “التوقعات قائمة بشأن تكرار نفس الظروف المناخية كل عام، وهو ما يؤكد مجددا الحاجة الماسة لاحترام القواعد التي تضمنها المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران الخاص بمدينة نواكشوط، ولن يتم ذلك إلا بجهود الجميع، قطاعات حكومية متضامنة يكمل بعضها الآخر، وتوعية مواطنينا بضرورة التخلي نهائيا عن قيم عمران الريف، إذا كنا نريد فعلا أن تكون نواكشوط مثل عواصم الدول الأخرى”.
وشدد معالي الوزير على أن خطة “إصلاح المجال العقاري ماضية إلى غايتها، بتعاون وثيق، يحترم الإجراءات والصلاحيات، بين قطاعنا ووزارة المالية، والقطاعات الأخرى ذات الصلة، وسنمضي في طريق الإصلاح، حماية للمجال العمومي الذي اتضح للجميع خلال الأشهر الماضية أن له ربا سيحميه، وسنعزز تلك الإجراءات وفق مقتضيات الضرورة، كما سنحمي الملكية الخصوصية، وفي نفس الوقت اتخذنا ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون أن تكون الإدارة سندا لأي أطراف يحاول استغلالها لمصالح شخصية ضيقة، وذلك تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية”.
وحضر انطلاقة الملتقى ولاة نواكشوط، ورئيسة الجهة، وحكام المقاطعات، وعمد البلديات، إضافة إلى بعض كبار المسؤولين في قطاعات الإسكان والنقل والمياه والبيئة، وخبراء من مكتب جايكا الياباني، وعدد من شركاء بلادنا في التنمية.
