أبدى معالي الوزير تحفظه على الوصف الذي تقدم به احد النواب المحترمين للورقة المتداولة عن الخريطة السياسية، مبينا أنه ليس فيهاما يدل على أنها معتمدة أو مجازة من طرف الوزارة، إذ لا تحمل رقما ولا تاريخا ولا توقيعا ولا ختما ولا هي محالة إلى جهة مخصوصة وبالتالي لا يمكن أن تنسب إلى وزارة الداخلية بأي معنى من معاني الرسمية.
وأوضح معالي الوزير أنه انطلاقا مما سبق، فإن هذه الوثيقة لا تلزم الوزارة ولا الحكومة ولن يترتب عليها أي أثر لا في الوقت الحالي ولا في المستقبل
