بيان:
استقبلت يوم الجمعة 10\06\2022 وزيرة البيئة والتنمية المستدامة اعضاء لجنة الاتصالات الاتية اسماؤهم
محمد سالم عبد الوهاب، محمد يحي المصطف وسيد محمد ءاب بترتيب من الفوض المكلف بحقوق الانسان والعمل الانسانى والعلاقات مع المجتمع المدنى.
وكانت فرصة قدمت خلالها اللجنة عرضا شاملا عن قضية المكب تركز حول ظروف نشاته واقامته وكون هذه المرحلة لم تتقيد فيها الادارة بالاجراءات والضوابط التى تنص عليها مدونة البيئة والتى تشترط اعداد دراسة مسبقة حول الاثر البيئي والزامية اشراك السكان المحليين والتشاور معهم حول المنشاة المزمع اقامتها ، مرورا بتشييد المكب وعدم مراعاة المعايير الفنية والصحية المفروضة فى بنائه وصولا الى اكتمال المنشاة والتشغيل الفعلى لها.
ومع مرور الوقت تبين زيف الادعاء بان المركب المقام مصنع سيوفر فرص عمل للعاطلين فى المنطقة ليتبين ان الامر يتعلق بمكب للنفايات ومحرقة للمواد الغذائية والصيدلانية المنتهية الصلاحية ومخلفات المستشفيات والمراكزالصحية، ومايمثله ذلك من اخطار،وهو ما تجلى مع مرور الوقت فى انتشار وظهور امراض لم تكن معروفة فى المنطقة خاصة منها امراض السرطان الذى حصد ارواح العشرات من سكان المنطقة ولاتزال الاصابات به فى تزايد مطرد وسوى ذلك من الامراض التى بينتها الخبرة القضائية التى قامت بها المحكمة العليا خلال دراستها للدعوى التى اقامها السكان بعد امتناع الادارة عن معالجة المشكل ووضع حد لمعاناتهم.
فى ضوء ماسبق اصدرت الغرفة الادارية بالمحكمة العليا قرارها رقم 52\20195 بتاريخ 04\11\2019 وعلى اساس خبرة بيئية قامت بها المحكمة، وقضى هذا القرار بغلق المكب للاضرار المتفاقمة التى يمثلها وجوده فى حيز أهل بالسكان وضرورة معالجة اثاره.
وكان المفروض ان تستجيب الادارة ممثلة فى الوزارة المكلفة بالبيئة وجهة انواكشوط المشغلة للمكب من خلال وزارة الداخلية الجهة الوصية لقرار المحكمة العليا باعتباره محصنا ضد كل الطعون وحائزا على قوة الشىء المقضى به وقد تمت تحليته بالصيغة التنفيذية مما يجعله واجب التنفيذ بقوة القانون، غيران ذلك لم يحصل لتبقى الادارة فى تناقض مع ذاتها بامتناعها عن تطبيق الاحكام والقرارات القضائية.
وقد ترتب على الوضعية السابقة احباط شديد للسكان وخيبة امل فى ايجاد حل للمشكل ووضع حد لمعاناتهم وقاد ذلك الى احتجاجات سلمية كحق يكفله الدستور الامر الذى تم التصدى له بقوة من طرف القوة العمومية وبشكل صارخ ودون اى مبرر.
نتيجة للوضعية السابقة وعدت الحكومة بنقل المكب وادعت انها انجزت دراسة بهذا الخصوص كما صرحت بذلك الوزيرة السابقة وهوما لم يقم اي دليل لوقوعه على ارض الواقع.
باختصار تم اطلاع الوزيرة على مجمل المسار الذى عرفته القضية حتى الان، وفى الختام طلبت اللجنة من الوزيرة التدخل باعتبارها المسؤولة الاولى عن القضية واشراك السكان فى الجهود المزمع القيام بها لمعالجة المشكل وزيارة المكب للتاكد من وضعيته المزرية والتى تفتقر لادنى معالجة للنفايات التى يتم تفريغها بشكل عشوائي يوميا مما يضاعف المخاطر التى تهدد حياة السكان.
وقد صرحت الوزيرة خلال ردودها بان الدراسة المتعلقة بنقل المكب قيد التحديث وتعمل على تسريعها وتنوى عقد لقاء مع رئيسة الجهة ، كماوعدت باطلاع اللجنة على مستجدات القضية داعية الى التواصل ببن اللجنة والوزارة عن طريق ارقام الهواتف التى تم تبادلها.
وبهذه المناسبة تعرب اللجنة عن تقديرها وشكرها للوزيرة على الاستقبال الذى خصتها به متمنية ان يتجسد الاستعداد الذى ابدته وعبرت عنه للتعامل معها على ارض الواقع من خلال خطوات عملية ملموسة بعيدا عن الوعود السابقة لسلفها والتى كانت مجرد تهدئة وكسبا للوقت لا اكثر وهو ما ستكشفه الايام المقبلة.
لجنة الاتصال
